تخطط مجموعة "الخطوط الملكية المغربية"، المملوكة للدولة، لمضاعفة أسطولها خلال 10 سنوات إلى 100 طائرة، مقابل 50 حالياً، لمواجهة المنافسة الإقليمية، لاسيما في ظل اعتماد البلاد سياسة الأجواء المفتوحة.
عبد الحميد عدو، الرئيس والمدير العام للمجموعة، قال في لقاء مغلق مع أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب المغربي، قبل يومين، إنَّ "هدف المجموعة على المدى المتوسط هو احتلال المرتبة الأولى أفريقياً، من خلال تقوية أسطولها، لتتحول من شركة طيران كلاسيكية إلى ناقل عالمي"، كما علم "اقتصاد الشرق".
كانت المجموعة تمتلك 60 طائرةً قبل عام 2019، لكنَّها تخلّت عن 10 منها، شملت طائرات مستأجرة لأمد طويل، فيما قررت بيع أخرى بعدما أمضت سنوات طويلة في الخدمة، بسبب انخفاض الطلب عقب تفشي جائحة كورونا آنذاك.
المفاضلة بين "بوينغ" و"إيرباص"
يتكوّن أسطول "الخطوط المغربية" في معظمه من طائرات "بوينغ"، وتسعى مُنافستها "إيرباص" للظفر بطلبية شراء لأحد طرازاتها، وفق تصريح هادي عاكوم، نائب رئيس المبيعات لأفريقيا وبلاد الشام في شركة تصنيع الطائرات الأوروبية، بمقابلة مع "اقتصاد الشرق" في ديسمبر 2022.
مسؤول في "الخطوط المغربية"، رفض الكشف عن هويته لأنَّه غير مصرح له بالتصريح علناً، أفصح لـ"اقتصاد الشرق" أنَّ المجموعة "ستكون منفتحة على كل الخيارات بعد أن تطلق طلب تلقي عروض لاقتناء الطائرات الجديدة، وهو ما سيتضح قريباً بعد توقيع عقد برنامج جديد مع الدولة بما يضمن لها التوزان المالي".
اشتكى عبد الحميد عدو أمام مجلس النواب من ضعف أسطول الشركة المكوّن من 50 طائرة فقط، معتبراً أنَّ "الحجم الحالي عائق أمام منافسة شديدة من شركات كبيرة". وأعطى كمثال على ذلك "الخطوط التركية" التي تمتلك حالياً 400 طائرة وسيصل أسطولها إلى 600 طائرة في 2037، بينما ستضاعف "الخطوط الإثيوبية" أسطولها من 140 طائرة حالياً إلى 300 خلال الفترة عينها، كاشفاً عن استئجار 6 طائرات لإنجاح موسم صيف 2023.
تراكم الخسائر
عانت "الخطوط المغربية"، كباقي شركات الطيران عبر العالم، من تداعيات أزمة كورونا التي أغلقت الحدود الجوية للدول، وعطلت حركة السفر، وأجبرت الناقلات على إبقاء أغلب طائراتها رابضة على المدارج لحوالي عامين، مما تسبب في تسجيل خسائر مالية كبيرة لشركات القطاع.
وفقاً لمعطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية؛ حصل عليها "اقتصاد الشرق"، كانت 2018 آخر سنة حققت فيها مجموعة "الخطوط الملكية المغربية" أرباحاً بواقع 156 مليون درهم (حوالي 15 مليون دولار)، ليبدأ مسلسل الخسائر منذ 2019 بـ131 مليون درهم، التي تفاقمت بسبب كورونا إلى 3.8 مليار درهم عام 2020، و2.7 مليار درهم في 2021.
رئيس الشركة أقرّ بكلمته أمام اللجنة البرلمانية أنَّ "الشركة تعمل في مناخ محفوف بالمخاطر والمنافسة الشرسة من قِبل شركات طيران أخرى تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات"، داعياً إلى "برنامج تنموي طموح حتى يتسنى للشركة الاستمرار في دورها".
تتوفر المجموعة على 12 شركة تابعة تعمل في مجالات عدّة مرتبطة بالنقل الجوي، كصيانة الطائرات والتدريب والمناولة، وتُشغّل أكثر من 3400 موظف حالياً، بعدما لجأت لتسريح حوالي 750 موظفاً، من ضمنهم حوالي 100 طيّار، عقب أزمة كورونا.
مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد حركة سياحية كبيرة بفضل المغتربين بشكلٍ خاص؛ وُضعت الناقلة المغربية لتوفير معروض يبلغ 2.6 مليون مقعد عبر رحلات تربط المغرب بـ90 وجهة حول العالم، على أن تكون حصة الأسد للأسواق الأوروبية، حيث تتركز الجاليات المغربية التي يبلغ عددها الإجمالي قرابة 5 ملايين مغترب.
دعم الدولة وخيار الخصخصة
بعد تسجيلها إيرادات سنوية بلغت 16 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار) في 2019، تراجعت إيرادات "الخطوط المغربية" إلى 6.7 مليار درهم و6.4 مليار درهم في عامي 2020 و2021 على التوالي نتيجة أزمة كورونا، مما دفع الدولة للتدخل بضخّ مليارات الدراهم لإعادة التوازن المالي للشركة.
خلال العام الماضي؛ تمكّنت الناقلة من استرجاع 77% من نشاطها مقارنةً بما قبل كورونا، حيث نقلت عبر خطوطها ما يقارب 5 ملايين مسافر، محققةً إيرادات بلغت 12.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 22% عن سنة 2019.
يُرتقب أن توقِّع الدولة عقد برنامج جديداً مع الشركة ستستفيد بموجبه من دعم مالي لتجاوز اختلال توازنها المالي، على أن يكون ضمن حزمة البرنامج ضمانات من الدولة للاقتراض من أجل اقتناء طائرات جديدة. ومنذ 2020 بلغ دعم الدولة للشركة نحو 6 مليارات درهم.
لمواجهة أزمة الناقلة الوطنية التي تأسست عام 1957، اقترح عدد من البرلمانيين المغاربة فتح رأسمال الشركة للقطاع الخاص، لكنَّه "سيناريو مستبعد"، بحسب مسؤول في "الخطوط المغربية" لـ"اقتصاد الشرق"، معتبراً أنَّ "هذا الأمر لن يكون مجدياً من الناحية المالية، لأنَّ الشركة في وضعية خسارة مستمرة"، ومستبعداً أن تعود إلى الربحية خلال سنوات قليلة. لكن "يبقى الرهان على تنفيذ البرنامج الاستثماري الجديد لتعزيز أسطول الطائرات بما يمكّننا من فتح وجهات جديدة محلّية وخارجية، وخفض الأسعار، للصمود والمنافسة مع الشركات الإقليمية"، على حدّ قول المسؤول.
