ردت شركة "أبل" وايرلندا على هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في صراع قضائي بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار)، قد يساعد في تحديد مسيرة مفوضة شؤون المنافسة مارغريت فيستاجر.
خلال جلسة استئناف في محكمة العدل الأوروبية، زعمت "أبل" أن فريق "فيستاجر" ارتكب أخطاء قانونية عندما خلص إلى أن الشركة المصنعة لأجهزة "أيفون" حصلت على مبالغ طائلة من المساعدات الضريبية غير العادلة من ايرلندا وأصدرت أمراً بسداد الأموال.
أوروبا تكشف عن خطة استثمار خضراء لمنافسة أميركا والصين
قال دانيال بيرد، محامي شركة "أبل"، للمحكمة: "يُعتبر جوهر هذه القضية بسيطاً، لقد أخطأت اللجنة في الحقائق حول الأنشطة الجارية في ايرلندا".فيما أضاف محامي ايرلندا أن تحليل اللجنة "أعابتها بـ"فرضية قانونية خاطئة".
انتكاسة مؤلمة
تجتمع المفوضية الأوروبية في المحكمة للطعن في "انتكاسة مؤلمة" في محكمة أدنى تعود لعام 2020 بشأن فاتورتها القياسية لشركة "أبل"، التي فُرضت في عام 2016. وتُعد هذه القضية اختباراً حاسماً لحملة فيستاجير المستمرة على الصفقات الضريبية المحببة للشركات متعددة الجنسيات. سيساعد الحكم الملزم لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في تحديد المسار الذي يمكن أن تتخذه المفوضية حيث تعهدت بمواصلة مطاردة الصفقات الضريبية غير العادلة في ظل فترة ولاية فيستاجر، والتي تنتهي العام المقبل.
تيم كوك يستعد للتحرك الأكثر خطورة في "أبل"
حظي استئناف الاتحاد الأوروبي بأهمية إضافية بعد سلسلة من الهزائم القضائية الساحقة في قضايا أخرى استهدفت شركة "أمازون"وشركة "فيات"(fiat) التابعة لشركة "ستيلانتيس" (Stellantis) بعد أن انتقد القضاة النتائج التي توصلت إليها بأن ايرلندا ولوكسمبورغ منحتا الشركات ميزة ضريبية غير عادلة. في وقت سابق من هذا الشهر، ألغت المحكمة العليا في الكتلة أمر المفوضية لعام 2018 لشركة "إنجي" (Engie) بسداد 120 مليون يورو من المساعدات المالية غير العادلة إلى لوكسمبورغ.
عواقب بعيدة المدى
تُطرح أسئلة كثيرة في قلب قضية "أبل"، حول مكان إنشاء القيمة وأين يجب فرض ضرائب عليها وتتعلق بوحدتي "أبل" في أيرلندا. تجادل الشركة بأن القرارات الرئيسية بشأن منتجاتها تُتخذ في مقرها الرئيسي في كوبرتينو وأنه يجب فرض ضرائب على الأرباح هناك. كانت شركة "أبل" قد أخرت إعادة الأرباح الدولية إلى الولايات المتحدة لسنوات، مُشيرةً إلى ارتفاع التكاليف، حتى أدت التغييرات في قانون الضرائب إلى بدء إعادة الأرباح الأجنبية إلى الوطن في عام 2018.
وقال بيرد إنه إلى جانب احتياطاتها للمدفوعات المستقبلية، تدفع أبل نحو 20 مليار يورو كضرائب في الولايات المتحدة على تلك الأرباح نفسها التي تقول اللجنة إنه كان يجب أن تخضع للضريبة من قبل ايرلندا".
وكانت فيستاغر قد حذّرت في وقت سابق من أن حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الأدنى لصالح شركة أبل سيكون له "عواقب بعيدة المدى". مُشيرةً إلى أن وحدات "أبل" الايرلندية سجلت جميع الأرباح تقريباً من المبيعات خارج الوحدتين الأميركيتين.
ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن وحدات "أبل" الايرلندية اتخذت قرارات رئيسية و"أدت مجموعة من الوظائف" وأن المحكمة الأدنى في الكتلة "ألغت نتائج المفوضية للميزة الانتقائية من خلال تطبيق الاختبار القانوني الخاطئ"، وفقاً لمحاميها بول جون لوينثال.
ستصدر المحكمة قراراً غير ملزم في القضية في 9 نوفمبر، حسبما قال المحامي العام جيوفاني بيتروزيلا في نهاية الجلسة. يُتوقع أن يصدر حكم نهائي في غضون ستة أشهر بعد ذلك.
القضية مقيدة تحت اسم (C-465/20 P, Commission v. Ireland and Others)
