لا تلاحظ الشركات في ألمانيا وجود أي دليل على انتعاش قوي لأكبر اقتصاد في أوروبا، بحسب استطلاع رأي لمجموعة ضغط خاصة بشركات الأعمال.
أوضحت رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية "دي آي إتش كيه"، أن الردود على الأسئلة من قبل الشركات الـ21 ألفاً المشاركة باستطلاع الرأي كشفت عن نقص ملحوظ بالقوة الدافعة للاقتصاد في أعقاب فترتين كلاهما ربع سنوية لم تشهدا أي نمو (صفر نمو).
أوضحت إيليا نوثناغيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "دي آي إتش كيه"، في بيان اليوم الإثنين: "كشفت الشركات عن قدرة كبيرة على الصمود رغم استمرار تزايد أسعار الطاقة وصعود أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا إلا أن توقعات الشهور الاثني عشر المقبلة ما زالت ملتبسة، لا سيما في ظل تناقص كبير بالطلبيات الواردة من جهة الطلب".
استمرت المجموعة على توقعها بتحقيق صفر نمو خلال 2023، ما يعد تشاؤماً قوياً مقارنة بتوقعات المفوضية الأوربية البالغة 0.2% يوم الإثنين الماضي.
أسبوع الاقتصاد الألماني
يشكل التقرير بداية أسبوع من التركيز بقوة على الاقتصاد الألماني، مع صدور نتائج استطلاعات رأي تشمل مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر معهد "إيفو" لثقة الأعمال المنتظرة الأيام المقبلة، وتوقع خبراء اقتصاديون أن تكشف عن تدهور كبير بالاقتصاد.
من المقرر أن يوضح تقدير ثان للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس المقبل ما إذا كان الإنتاج الصناعي الضعيف بصورة استثنائية قد دفع البلاد إلى الركود خلال أول 3 شهور من العام الجاري. ما يزال أغلب خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الاقتصاد يعاني من ركود وليس انكماشاً.
كما سيصدر البنك المركزي الألماني تقريره الشهري بعد غد الأربعاء والذي قد يكشف للمستثمرين رأيه فيما يتعلق بالنمو، بينما سيلقي رئيس البنك، يواكيم ناغل، خطابات مهمة الأسبوع الجاري أيضاً.
بين استطلاع رأي "دي آي إتش كيه" أن أسعار الطاقة والمواد الخام تبقى أكبر الأخطار التي تتهدد الشركات، بينما يليها خطر نقص الأيدي العاملة الماهرة. يعني هذا، علاوة على التضخم، أن ما يفوق نصف المشاركين بالاستطلاع اعتقدوا أن تكاليف العمالة تمثل تهديداً أيضاً.
اختتم نوثناغيل: "نظراً لارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع، سيبقى نقص العاملين المؤهلين أحد التحديات الهيكلية الأساسية المستقبلية".
