كشفت مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة إنشاءات في السعودية، عن دراستها لإمكانية بيع بعض الأصول، والانخراط أكثر في مشروعات مشتركة، كجزء من خطة الشركة الرامية لإعادة هيكلة ديون تقدر قيمتها بـ خمسة عشر 15 مليار دولار.
وقالت مجموعة بن لادن العالمية القابضة في بيان لها، " إنَّها تسعى لاستشكاف الفرص في مجال التطوير العقاري الخاصة بمحفظتها من الأراضي، بما في ذلك المواقع الرئيسية في مكة المكرمة.
أكبر عملية إعادة هيكلة ديون بالشرق الأوسط:
وتقوم الشركة-ومقرُّها مدينة جدة حالياً- بأكبر عملية إعادة هيكلة ديون في الشرق الأوسط، وتستعين ببنك الاستثمار الأمريكي "هوليهان لوكي Houlihan Lokey Inc.".
وتمتلك الحكومة السعودية، عبر وزارة المالية، 36.22% من مجموعة بن لادن القابضة.
كما تتولى شركة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية في السعودية منذ عقود، على أنَّ الحادث القاتل الذي وقع في الحرم المكي منذ خمس سنوات، قد أدَّى إلى حظرها من تولي مشروعات جديدة مدة ثمانية شهور.
وتفاقمت مشكلات مجموعة بن لادن مؤخراً في ظلِّ نقص المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في أعقاب التراجع في أسعار النفط، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
خفض الرواتب:
ودفع ذلك الأمر الشركة إلى منح آلاف الموظفين إجازة لأجل غير مسمى في الشهور الماضية، كما خفَّضت الرواتب خلال شهر رمضان الماضي.
وقالت الشركة، "إنَّ الهدف من برنامج التحول هو "إستعادة مكانة" المجموعة، وجعلها قائدة قطاع الإنشاءات في الدولة والمنطقة، مما سيدعم "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير (محمد بن سلمان).
وقال (خالد القويز،) المدير التنفيذي للشركة، "السعودية من أكبر الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يتعلَّق بحجم قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، هناك عقود مخطط لها، وهي غير ممنوحة ، وتقدَّر بقيمة 825 مليار دولار".
وأضاف، "شهد القطاع نمواً في العقود الممنوحة من 11.2 مليار دولار في 2016 إلى 56.2 مليار دولار في 2019".
وتابع القويز: "نحن واثقون بأنَّه خلال عملية التحول تلك ، سوف تؤثر مجموعة بن لادن العالمية القابضة، تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي، والقطاعين العام والخاص، وستخلق وظائف دائمة، وتساهم في أسس الاقتصاد المتنوع الذي تقوم عليه أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030".
