تجري الذراع الأميركية التابعة للصندوق السيادي السعودي، البالغ قيمته 730 مليار دولار، عمليات توظيف من البنوك وصناديق التحوط الأميركية لإدارة محفظتها المتنامية من الاستثمارات في البلاد.
في يناير، انضم جيسون تشونغ، المدير التنفيذي السابق لإدارة الأصول في "بوينت 72" (Point72)، رئيساً لمكتب "يو إس إس إيه إنترناشونال" (USSA International)، ذراع الصندوق في الولايات المتحدة، في نيويورك بعد أن أمضى ما يقرب من 13 عاماً بصندوق التحوط التابع للملياردير ستيف كوهين، وفقاً لموقع "لينكد إن".
في الشهر الحالي، انضمت ميريديث وود دوهرتي من شركة الاستثمار "بايلي جيفورد" (Baillie Gifford) رئيسةً للامتثال والحوكمة في "يو إس إس إيه إنترناشونال"، وفق ما ورد بملفها الشخصي على "لينكد إن".
عيّنت الوحدة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أيضاً مارك كرانلي وفيسا هيلين، اللذين عملا سابقاً لدى "غولدمان ساكس"، كخبير اقتصادي أول ورئيس قسم المخاطر، وفقاً لـ"لينكد إن".
ورفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق.
افتتح الصندوق السيادي السعودي "يو إس إس إيه إنترناشونال" في نيويورك العام الماضي، كما استهدف توظيف نحو 50 شخصاً لأدوار تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال والموارد البشرية، وفقاً لما نشرته بلومبرغ. وكان لدى الشركة خططاً لبناء فريق لتداول الأسهم.
استثمارات الصندوق في الأميركيتين
يدير الصندوق محفظة من الأسهم الأميركية تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار ، بما في ذلك حصصاً في "بلاك روك" و"جيه بي مورغان" و"أوبر تكنولوجيز"، وفقاً لإحدى الإفصاحات الأخيرة.
في 2022، قفزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأميركيتين إلى 10.8 مليار دولار، ما يزيد قليلاً عن نصف صفقاته لهذا العام، من 700 مليون دولار فقط في العام الأسبق، وفقاً لمزودة البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF).
وتظهر البيانات أن الصندوق استثمر نحو 4.9 مليار دولار في الولايات المتحدة هذا العام، وهو ما يفوق أي منطقة أخرى في العالم.
تعكس موجة الشراء الأخيرة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل 2020 عندما استحوذ على حصص في الشركات التي تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا. قال المحافظ ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، والمستشار الأول لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
على الرغم من تعيين موظفين في أميركا، إلا أن المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض هو المسؤول عن جميع القرارات الاستثمارية. ولا يخطط الصندوق للتقدم بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم الأميركية مباشرة أو من خلال وحدة نيويورك، وسيواصل الاعتماد على الجهات الوسيطة لتنفيذ الصفقات، وفق ما قاله أشخاص على دراية بالأمر لـ"بلومبرغ".