وجّه البنك المركزي التركي البنوك بتقييد بيع الدولار للشركات التي ليست في حاجة مستعجلة لسداد مستحقات، وإعطاء الأولوية لتلبية الطلب من جانب الودائع الخاصة المقوّمة بالليرة المدعومة من الحكومة، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالأمر.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم كون الأوامر غير علنية، إن البنك المركزي أصدر التوجيهات شفهياً اليوم الثلاثاء. وقد امتنع البنك المركزي عن التعليق.
يُشار إلى أن خطة الادخار بالليرة، المعروفة محلياً باسم برنامج "كيه كيه إم"، قد صُمّمت بهدف تعزيز الطلب على العملة المحلية من خلال تقديم عائد مضمون من جانب الدولة على الودائع بالليرة يعادل أو يتفوق على أي انخفاض لها مقابل الدولار.
أزمة العملة التركية
طُرحت الخطة في خضم أزمة العملة بنهاية عام 2021 وأصبحت الأداة المفضلة لدى الحكومة لمحاولة تثبيت الليرة.
قال الأشخاص إن الطلب على الدولار يزداد عندما تصل المبالغ مرحلة الاستحقاق، فيما كانت تتأهب السلطات والمصرفيون لحدوث ارتفاع في الطلب بشكل غير عادي اليوم الثلاثاء.
ارتفاع الليرة التركية بعد تعديل قواعد شراء الذهب
ارتفع المبلغ المُستثمر في حسابات "كيه كيه إم" إلى أكثر من 100 مليار دولار حتى 20 أبريل الماضي، بحسب البيانات التي نشرتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
كانت بعض البنوك قد تلقت تعليمات في أبريل بتحديد سقف يومي لمقدار العملة الأجنبية الذي قد تشتريه في سوق ما بين البنوك بما يتجاوز احتياجاتها بموجب برنامج "كيه كيه إم".
تعرّض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لدى "المركزي التركي" لضغوط متجددة حيث يبيع البنك الذهب من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد على المعدن الثمين، والذي يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو.
