قانون ألماني يعاقب الشركات التي ينتهك موردوها حقوق الإنسان

تتعرَّض الشركات الألمانية لمخاطر تطبيق غرامات عليها في حالة انتهاك مورِّديها حول العالم لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون الجديد الذي وافقت عليه حكومة المستشارة أنغيلا ميركل يوم الجمعة، يتعيَّن على الشركات الألمانية ضمان عدم الاشتراك مع مورِّديها وشركائها في أنشطة تتعلَّق باستغلال البشر أو الإضرار بهم. ويمتد ذلك إلى فرض عقوبات قد تصل إلى استبعاد الشركات الألمانية من الحصول على عقود في المشروعات الحكومية.

وسيتمُّ تطبيق ما يسمى بقانون سلاسل التوريد الذي ينتظر موافقة البرلمان، على 600 شركة يعمل بها أكثر من 3 ألاف موظف بدءاً من العام 2023، ومنذ بداية العام 2024، سيتمُّ توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل نحو 3 ألاف شركة يعمل بها أكثر من ألف عامل.

وقد أثارت الخطة الحكومية الجدل إلى حدٍّ كبير، في ظل رفض المجموعات الصناعية تحميلها المسؤولية عن إجراءات خارجة عن سيطرتها في ظل تعقُّد وطول سلاسل التوريد.

ويهدف القانون الى تحميل الشركات المسؤولية عن ممارسات مورِّديها ضمن سلاسل التوريد العالمية كجزء من اتفاقية الائتلاف الذي تقوده ميركل المحافظة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي؛ فقد اتفقوا على تعزيز هياكل توريد "مستدامة" للسلع الزراعية، مثل: زيت النخيل، والكاكاو، وفول الصويا.

وعلى الرغم من تشجيع الحكومة للشركات على منع الانتهاكات بشكل طوعي، إلا أنَّها وجدت أنَّ القليل فقط من الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف تلتزم بذلك بحسب دراسة استقصائية أجرتها وزارة الخارجية الألمانية. كما قامت بنشر نتائجها العام الماضي، إذ ذكرت أنَّ خُمس الشركات من إجمالي 2250 شركة ضمَّتها الدراسة، قد وافقت على إجابة الأسئلة.