كشف بيانات جديدة عن الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وفواتير الطاقة، وأظهرت أن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في إنجلترا وويلز قفز إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات على الأقل.
ارتفع إجمالي عدد الشركات المفلسة في المملكة المتحدة إلى 2457 خلال مارس، بزيادة 16% على أساس سنوي، حسب المؤسسة الحكومية المتخصصة بشؤون إعلان حالات الإفلاس.
يمثل عدد الشركات المفلسة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية خلال يناير 2019، في حين شهد الوضع أيضاً ارتفاعاً حاداً في طلبات تخفيف عبء الديون وخطة هيكلة طوعية للشركات.
تعني الأرقام الجديدة أن حالات إفلاس الشركات في الربع الأول من 2023 ظلت تدور حول المستويات المسجلة خلال الربع الأخير من 2022، والتي كانت الأعلى منذ عام 2009 إبان الأزمة المالية.
بنوك بريطانيا تتجه للحد من قروض الرهن العقاري خشية عدم السداد
تشير الأرقام إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة يحدث أضراراً جسيمة للأوضاع المالية بالشركات، مما قد يؤثر على الاقتصاد والتوظيف. تتأهب البنوك لأن تواجه زيادة أخرى في حالات التخلف عن السداد، ويتوقع الخبراء مزيداً من حالات الإفلاس في المستقبل.
استمرار إفلاس الشركات
قال ديفيد كيلي رئيس قسم شؤون إشهار الإفلاس لدى شركة "برايس ووترهاوس كوبرز": "من المرجح أن تستمر حالات إفلاس الشركات في الارتفاع على المدى القصير، مما يجعل الربيع مليئاً بالتحديات".
أضاف: "تكافح الشركات لتأمين الحصول على التمويل وسداد أقساط قروضها بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتأثير الأوسع للتضخم ومعنويات المستهلكين على المبيعات والتدفقات النقدية".
قال نيك أورايلي مدير إعادة الهيكلة والتعافي لدى "إم إتش إيه"(MHA)، إن الشركات تواجه "عاصفة عاتية تشمل فواتير الطاقة المرتفعة وزيادة أسعار الفائدة والتضخم السلبي"، مما يعني أن عدد الشركات المفلسة سيواصل الارتفاع.
التضخم في المملكة المتحدة يتسارع بشكل مفاجئ في فبراير
تم وقف التدابير المطبقة لحماية الشركات من الإفلاس أثناء الوباء إلى حد كبير في عام 2021، مما جعل الشركات متأثرة بأكبر ارتفاع في أسعار الفائدة نفذه بنك إنجلترا منذ ثلاثة عقود، بجانب فواتير الطاقة المتزايدة. وأصابت الصدمة قطاعات مثل التصنيع والضيافة أكثر من غيرها.
