تسعى مصر لبيع حصة 10% على الأقل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، إلى مستثمر استراتيجي خلال شهر، حسب مسؤول مطلع على الملف لـ"اقتصاد الشرق".
تأتي تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قبل ساعات قليلة من بدء "سي آي كابيتال" المستشار المالي للحكومة المصرية بعملية الترويج للصفقتين.
"وطنية" و"صافي"، المملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ستمثلان باكورة طروحات برنامج الحكومة الذي يستهدف بيع حصص في أكثر من 32 شركة حكومية حتى مارس 2024.
مصدر آخر مطلع على الملف كشف لـ"اقتصاد الشرق" أن "مستثمراً إماراتياً جاهز بالفعل لشراء حصة في شركة (وطنية)".
كانت "أدنوك للتوزيع"، التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، استحوذت في 2022 على 50% من أنشطة "توتال إنرجيز مصر" مقابل أكثر من 203 ملايين دولار، وشملت الصفقة أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.
تمتلك شركة "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مصانع "صافي"
عند بدء الحديث عن إمكانية بيع "صافي" خلال السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام من قِبل عدد من المستثمرين المحليين والخليجين بشرائها.
تأسست شركة "صافي" عام 1996 بواحة سيوة، وتمتلك 4 مصانع، أحدها خاص بالمياه، والآخر بزيت الزيتون، وثالث المصانع لمخللات الزيتون، والرابع مجمّع لإنتاج الملح، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
تسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال مطلع الشهر الماضي إنّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة، وإما من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، وإما من خلال كليهما معاً.
تستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات، منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات، منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
