وضع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، خطة متكاملة للتأكد من جاهزية وملاءة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، لتمويل الشركات الكبرى المنضوية ضمن البرنامج الحكومي، لضمان عدم تعطل آلية تمويلها مستقبلاً، وذلك بحسب عبد العزيز العريفي، الرئيس التنفيذي للبرنامج في مقابلة مع "بودكاست سقراط" على إذاعة ثمانية أمس الثلاثاء.
يضم البرنامج حالياً 3 أنواع لتحفيز الشركات، يمكن زيادتها مستقبلاً، وفقاً للعريفي وهي هبات مالية مباشرة، والتمويل المصرفي من خلال أسعار فائدة مدعومة، وإعطاء ضمان حكومي لمشاريع معينة وفقاً للإجراءات الحكومية المتبعة.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد نهاية العام الماضي، أن نقص السيولة في النظام المصرفي السعودي، الذي دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام، "مؤقت" ويعود بشكلٍ أساسي إلى تقلّبات السوق الأوسع.
كانت وكالة "إس أند بي" قد قالت إن أزمة السيولة لدى البنوك السعودية ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع.
وافق مجلس الوزراء السعودي، الشهر الجاري على تحويل برنامج "شريك" إلى مركز يهدف إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي.
600 مليار ريال اسثمارات سنوية
يطمح البرنامج إلى تحقيق الشركات المنضمة للبرنامج استثمارات سنوية تقدر بأكثر من 600 مليار ريال حتى عام 2030، بحسب الرئيس التنفيذي للبرنامج، الذي أشار إلى أن البرنامج يضم حالياً 28 شركة كبرى، متوقعاً زيادة العدد خلال الفترة المقبلة بعد توسع البرنامج في القطاعات الاقتصادية.
أعلنت السعودية مطلع الشهر الجاري عن مشاريع بقيمة 192.4 مليار ريال تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية الكبرى المنضمة إلى برنامج "شريك".
يركز برنامج "شريك"، على تحقيق هدفين رئيسيين هما وصول المملكة إلى أكبر 15 اقتصاد بحلول 2030، ووصول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%.
تتولى لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مسؤولية الإشراف على البرنامج، وترتبط اللجنة والبرنامج تنظيميّاً باللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
إقرار ميزانية "شريك"
تم إقرار ميزانية برنامج "شريك" لتحفيز الشركات الكبرى، وتم صرف جزء منها على الشركات المستحقة، بحسب العريفي، لكنه لم يكشف عن قيمة الميزانية، مؤكداً أن البرنامج لا يتدخل في قرار الشركات بتوزيع الأرباح، لكن البرنامج يستهدف حجم استثمارات سنوي يصل إلى مليار ريال، ويجب على الشركات الالتزام به.
البرنامج مخصص للشركات الكبرى في المملكة التي تستوفي شرطين رئيسيين، هما وجود خطة استثمارية داخل المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال بين عامي 2021 و2030، مايعادل مليار ريال سنوياً، وأن تكون الشركة مدرجة أو تلتزم بخطة للإدراج خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها.
كشف العريفي في المقابلة، عن آلية لاسترجاع الحوافز المقدمة للشركات التي لم تستكمل أو تحقق مستهدفات البرنامج حتى 2030.
أضاف: "في حال عدم إنفاق الشركات لحوافز البرنامج في المكان الصحيح فإن هناك خطة تصحيحية يقوم بها البرنامج لإعادة الشركة إلى مسارها المتفق عليه، وفي حال لم تستجب الشركة فهناك ضمانات قانونية تفرض استرجاع الحوافز من هذه الشركات".
تنسيق مع الجهات الحكومية
يعمل البرنامج مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تكامل وتنسيق الجهود، ومن أهم هذه الجهات وزارة الاستثمار التي تشرف على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يعتبر البرنامج جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع قيمة استثمارات القطاع الخاص إلى 12.4 تريليون ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2030.
استشهد العريفي بتجارب عدد من الدول الآسيوية تمكنت من تحقيق مكانة عالمية رائدة في مجالات مستهدفة بفضل التخطيط المسبق، مثل تجربة تايوان والتي قامت بتطوير برنامج حكومي لدعم أشباه الموصلات خلال سبعينيات القرن الماضي، وكذلك كوريا الجنوبية التي قدمت دعماً مخصصاً للصناعات الثقيلة من خلال مجلس التخطيط الاقتصادي والذي ساهم في بناء شركات عالمية كبرى مثل "سامسونغ" و"إل جي" وغيرها.
عدد الشركات السعودية المشاركة في هذه الحزمة هو 28 شركة حكومية وخاصة، حيث تم التوقيع على اتفاقيات مع 8 شركات كبرى ستعمل على 12 مشروعاً. وتضم قائمة الشركات الثمانية كلاً من "أرامكو"، و"معادن"، و"أكوا باور"، و"إس تي سي"، و"زين"، و"البحري"، و"المتقدمة"، و"سابك"، وجميعها مدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتبلغ حصة هذه الشركات الثماني من الدعم 120 مليار ريال.
الإدراج شرط الدعم
العريفي أشار إلى أن شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي الغير مدرجة لا تحصل على دعم من البرنامج، لأن إدراج الشركات شرط أساسي للدعم، وإذا كانت الشركات لديها خطة محددة زمنياً للإدراج يمكننا التعاون معها.
البرنامج لا يدخل شريك مع الشركات في الملكية ، بحسب العريفي الذي أوضح أنها شراكة تشجيعية وتحفيزية ومن ناحية الأهداف الاستثمارية.
يركز البرنامج بشكل رئيسي على الاستدامة المالية للمشاريع التي يقوم بدعمها، كما ينظر إلى العائد الاقتصادي لهذه المشاريع والذي يشمل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين صناعات جديدة، ودعم الميزان التجاري للمملكة، وتطوير فرص العمل للمجتمع.
يقدّر أثر هذه المشاريع على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمبلغ 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين. كما يقدر عدد الوظائف التي ستتاح ضمن هذه الحزمة بنحو 64.5 ألف وظيفة.
