تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة "سامير" وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، وفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل العملية تحدث لـ"اقتصاد الشرق".
كان القضاء المغربي فتح طيلة شهر فبراير باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
بحسب المصدر، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير "سامير" ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
كما نوّه بأن العروض جاءت من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
تخضع "سامير" (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
"اقتصاد الشرق" اتصل بممثلي أكبر الدائنين، الجمارك والبنك الشعبي، لكنهم رفضوا التعليق.
بعد توقف المصفاة، أصبح المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكرّرة من الخارج، وهو ما جعله عُرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. وفي نهاية نوفمبر 2022 بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
رؤية الحكومة
في حالة حسم المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء لصالح أحد العروض المقدّمة، سيكون على صاحبه تقديم ضمانة مالية عبر بنك محلي، قبل الشروع في استكمال صفقة الاستحواذ.
لدى شركة "سامير" قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
المصدر المطلع يرى أن توضيح رؤية الحكومة لمستقبل قطاع تكرير النفط سيكون عاملاً حاسماً بالنسبة للمستثمرين في عملية الاستحواذ على مصفاة "سامير"، بالنظر لحجم الاستثمار الكبير المطلوب.
تُبرّر الحكومة عدم رغبتها في تأميم الشركة، كما يطالب البعض، كون الملف معروضاً على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، حيث يطالب المالك السابق لشركة "سامير" محمد العمودي بتعويض قدره 14 مليار درهم.
كان مصدر مسؤول في جمعية المصدرين المغاربة كشف لـ"اقتصاد الشرق"، في أكتوبر الماضي، أنه عُرض على مستثمرين سعوديين خلال "المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي" بالعاصمة الرباط، الاستثمار بمصفاة "سامير"، بحيث يتم استيراد الخام السعودي وتكريره في المغرب، ومن ثم توزيعه في السوق المحلية وتصديره للأسواق الأفريقية. مفصحاً أن السعوديين وعدوا بدراسة الأمر.
