وقّعت مصر وقطر اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الدولة الخليجية الغنية بالغاز في مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب الأموال الأجنبية للمساعدة على إنعاش اقتصادها.
الاتفاقية التي تغطي جوانب مثل الأرباح الرأسمالية، والفوائد، وضريبة الدخل، وأرباح الشركات، وتوزيعات الأرباح، وغيرها من القضايا ذات الصلة، جاءت في الوقت الذي التقى فيه أمير قطر في الدوحة اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي التقى أيضاً عدداً من كبار المسؤولين القطريين.
يعتمد المسؤولون المصريون على الاستثمارات والمساعدات التي تعهدت بها قطر ودول الخليج الأخرى في العام الماضي للمساعدة على تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي ظهرت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لم يصل سوى القليل من تلك الأموال.
الصندوق السيادي القطري يودع مليار دولار لدى "المركزي المصري"
تتطلع قطر إلى زيادة استثماراتها في مصر، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري نقلاً عن رئيس البلاد. وقال رئيس الوزراء القطري إن اتفاقية الضرائب سيكون لها تأثير "ملموس" في زيادة وتشجيع الاستثمارات من بلاده، وفقاً لمجلس الوزراء.
ومن بين مجالات التعاون التي نوقشت أيضاً، الهيدروجين الأخضر، والموانئ، وتصنيع الأدوية، والبناء والعقارات.
