استقر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير في ظل استعادة قطاع الخدمات تماسكه، ما يشير إلى أن قوة التسعير (التي تعكس تأثر الطلب على المنتجات بتغير أسعارها) ظلت كما هي إلى حد كبير، بدعم من مرونة الاقتصاد.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب الصادر عن "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) لشهر فبراير بمقدار 3.4 نقطة ليصل إلى 50.2، حسبما قالت المجموعة اليوم الثلاثاء. وعلى الرغم من تسجيل المؤشر أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، إلا أنه يظل مرتفعاً بنسبة طفيفة فوق مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
ارتفع مقياس المجموعة المركب للتوظيف في الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، بما يشير إلى استمرار الطلب القوي على العمالة. وبينما تراجع النمو في تكاليف المدخلات، قفز مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
وأظهر التقرير أيضاً أن مقياس الإنتاج المستقبلي، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ مايو، في إشارة إلى تفاؤل أكبر بشأن الطلب.
ضغوط الأجور المتواصلة
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، في بيان: "على الرغم من التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة، فقد تحسن مزاج الأعمال وسط مؤشرات على أن التضخم قد بلغ ذروته، وأن مخاطر الركود تلاشت".
وفي الوقت ذاته ، رأى ويليامسون أن بيانات المسح "تؤكد كيف تحوّلت القوة الدافعة للتضخم الآن نحو الأجور، في ظل سوق العمل الضيقة".
ضغوط الأجور المستمرة قد تشجع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على دراسة إقرار زيادات إضافية على أسعار الفائدة، والإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
أظهر المقياس الصادر عن "إس آند بي" توسّع مؤشر الخدمات للمرة الأولى منذ يونيو، ويرجع ذلك جزئياً على الأرجح إلى الطقس الدافئ غير المعتاد في هذا الشهر. وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر التصنيع تباطؤاً في وتيرة الانكماش.
