فرضت الصين غرامات وعقوبات على شركتي دفاع أميركيتين، في تصعيد جديد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الخميس إنها أضافت شركتي "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، وأخرى تابعة لشركة "رايثيون تكنولوجيز" (Raytheon Technologies) إلى قائمة "الكيانات غير الموثوق بها"، بسبب بيعها أسلحة إلى تايوان.
وكما الحال مع العقوبات السابقة المُعلن عنها ضد الشركات الأميركية وباقي شركات الدفاع، يُتوقع أن يكون تأثير الإجراءات رمزياً بشكل كبير، حيث لا تتمتع الشركتان بتعاون مباشر ملحوظ مع الصين.
لم ترد "رايثيون تكنولوجيز" على بريد إلكتروني أُرسل لها بعد ساعات العمل طلباً للتعليق، وكذلك "لوكهيد مارتن".
أشار بيان الوزارة إلى أن الغرامة تبلغ ضعف قيمة عقود مبيعات الأسلحة إلى تايوان منذ سبتمبر 2020، وقت دخول القائمة حيز التنفيذ لأول مرة، دون ذكر مبلغ محدد، فيما يتعين على الشركات الدفع خلال 15 يوماً.
رسالة لأميركا والداخل
تتعامل الصين مع تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي، على أنها جزء من أراضيها. وتشكو بكين منذ وقت طويل بسبب تزويد الولايات المتحدة الجزيرة بالأسلحة.
كانت الصين قد حذّرت- قبل يوم من الإعلان- من أنها سترد على الولايات المتحدة وتتخذ "إجراءات مضادة" بسبب انتهاكها لسيادتها، كما أنها ألقت يوم الخميس باللوم على أميركا في تعريض العلاقات للتوتر بسبب رد فعلها المُبالغ فيه بشأن الخلاف المستمر حول المنطاد. ومع ذلك، يهدد إعلانها الأخير عن فرض عقوبات بتصعيد الخلاف.
زعمت واشنطن أن المنطاد يتم استخدامه بغرض التجسس وأسقطته بالقوة، في الوقت الذي ادعت الصين أنه منطادٌ مدنيٌ لجمع بيانات الطقس خرج عن مساره.
لم يتضح بعد ما إذا كانت العقوبات الأخيرة ستمنع لقاء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع. وكان بلينكن ألغى هذا الشهر زيارة مقررة إلى بكين عقب اندلاع التوتر بسبب المنطاد.
قال دونغشو ليو، الأستاذ المساعد المتخصص في السياسة الصينية بجامعة مدينة هونغ كونغ: "إنها رسالة للولايات المتحدة، وللاستهلاك المحلي أيضاً بغرض إظهار موقف متشدد من قِبل الصين، وقد لا تكون التداعيات الاقتصادية قوية مثل السياسية، خاصة أن تلك الشركات لا تعمل في الصين، ورغم احتمال تعرضهم لبعض القيود نتيجة العقوبات الجديدة، لكنها تبقى رمزية من الناحية السياسية".
تأثيرات غير واضحة
قالت الوزارة في بيان إن الحكومة الصينية ستحظر التجارة مع الشركتين، كما أنها ستمنع تدفق أية استثمارات جديدة منهما إلى الصين. وإذا لم تدفعا الغرامات خلال 15 يوماً، يجوز للوزارة زيادة قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، ستلغي الحكومة وتحظر تصاريح العمل والإقامة لكبار مديري الشركتين وستحظر دخولهم البلاد.
قال فنغ تشوتشنغ، الشريك في شركة الاستشارات المستقلة "بلينوم" (Plenum) في بكين، إن الإجراء "يعكس محدودية رد الصين الانتقامي بشكل كبير والتحفظ الشديد في الرد على مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، التي احتجت بكين كثيراً عليها من قبل، ويتفق أيضاً مع سياسات الصين طويلة المدى التي لا تستخدم فيها العقوبات كسلاح".
هددت الصين من قبل بفرض عقوبات على كيانات أميركية تتسبب في ضررٍ لأمنها القومي. في 2020، قالت إنها ستفرض عقوبات، لم تعلن عن تفاصيلها، ضد وحدة الدفاع التابعة لشركة "بوينغ"، و"لوكهيد مارتن"، إضافة إلى "رايثيون تكنولوجيز" عقب موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة إلى تايوان.
اقرأ أيضاً: كيف كشفت حادثة المنطاد هشاشة العلاقات الأميركية الصينية؟
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت بكين فرضها عقوبات على اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في "بوينغ" و"رايثيون تكنولوجيز" بسبب إبرام أكبر صفقة أسلحة أميركية مع تايوان منذ نحو عامين، لكنها لم تذكر تفاصيل.
يقول آندي تشين، كبير المحللين في "تريفيوم تشاينا" (Trivium China) للاستشارات في بكين، إن "الإعلان عن إخضاع شركتين للعقوبات ضمن القائمة لأول مرة يعكس رغبة وزارة التجارة الصينية في التدرج ببطء وتجربة طريقة تفعيل قائمة الكيانات الجديدة غير الموثوقة". وأضاف تشين أن القائمة " تكونت بسرعة رداً على الذراع الطويلة في تنفيذ الأحكام القضائية الأميركية (والمقصود بها ممارسة المحاكم المحلية الاختصاص القضائي على الشركات الأجنبية)، ولكن لم تكن الوزارة جاهزة آنذاك لتفعيلها بسبب افتقارها إلى الخبرة، وربما الموظفين، لتنفيذها".
