أفصحت الشركة العربية الإسلامية للتأمين "سلامة"، اليوم الخميس، عن نيتها عدم المضي قُدُماً بالاندماج مع شركة "تكافل الإمارات تأمين".
وأفادت في خطاب موجه إلى سوق دبي المالي أنَّ الشركتين تجريان مباحثات حالياً لمناقشة ترتيبات بديلة، من ضمنها استحواذ "سلامة" على عمليات التأمين فقط لشركة "تكافل الإمارات"، وليس على أصول الشركة كلها. موضّحةً أنَّها ستناقش مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سبل المضي بالتوجه الجديد.
تبلغ القيمة السوقية لـ"سلامة" 762 مليون درهم، مقابل 70 مليوناً لـ"تكافل الإمارات". وفي 14 أكتوبر الماضي، أفادت الشركتان أنَّه سيتم دمج "تكافل الإمارات" في "سلامة"، عبر إصدار أسهم جديدة في الأخيرة لصالح المساهمين الحاليين في الأولى.
بدورها، أعلنت "تكافل الإمارات"، في بيان اليوم أيضاً، أنَّ الاندماج عن طريق إصدار أسهم دمج لم يعد خياراً في العملية المزمعة.. وستقوم الشركة بالإفصاح عن التطورات أولاً بأول.
إطفاء خسائر.. وتراجع أقساط
تتسم سوق التأمين في الإمارات بوجود عدد كبير من الشركات ذات الحجم الصغير. وغالباً ما تحفّز السلطات هذه الشركات على الاندماج لخلق كيانات ذات ملاءة مالية قوية قادرة على المنافسة وإحداث نقلة بالقطاع.
شهدت سوق التأمين في دبي، منتصف العام الماضي، اندماج شركة "دار التكافل" مع "وطنية للتكافل"، مما حوّل الشركة الجديدة إلى إحدى أكبر شركتين في قطاع التأمين التكافلي، وبالمرتبة السادسة أو السابعة بين كل شركات التأمين الإماراتية، كما كشف في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق" رئيس مجلس الإدارة علي الظاهري، معلناً أنَّ "دار التكافل" تستهدف مضاعفة حصتها من سوق التأمين الإسلامية في الإمارات لنحو 4%.
لكن اللافت في عملية الدمج التي كانت مزمعة بين "سلامة" و"تكافل الإمارات" أنَّ الشركتين كانتا تكابدان - كلٌّ على طريقتها- لتقوية مركزها المالي ونشاطها في السوق.
فقد صادقت "سلامة" في 16 يناير الماضي على خفض رأسمالها من 1210 ملايين درهم إلى 939.6 مليون درهم، عبر إطفاء الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر 2021، البالغة حوالي 270 مليون درهم.
في حين أنَّ "تكافل الإمارات"، ووفقاً لموقع "أرقام"، كانت الوحيدة من أصل 13 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي، شملتها دراسة مؤخراً، التي شهدت تراجعاً بإجمالي الأقساط المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث انخفضت الأقساط 45% مقارنةً بالفترة عينها من 2021، لتبلغ 271 مليون درهم. بينما ارتفعت الأقساط المكتتبة لدى "سلامة" للفترة عينها بنسبة 2% فقط إلى حوالي 886 مليون درهم.
