سجّل المغرب رقماً قياسياً في عدد إفلاس الشركات العام الماضي نتيجة 3 أسباب رئيسية، تتمثل بتأخر حصولها على أثمان منتجاتها، وأثر التضخم على أسعار المواد الأولية، وتداعيات جائحة كورونا.
بحسب دراسة أصدرها مكتب "أنفوريسك" (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، بلغ عدد الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم 12397 حالة، بارتفاع سنوي 17.4%. متوقعاً استمرار وتيرة الارتفاع عن المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة بنحو 15%.
أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في "أنفوريسك"، أفصح لـ"اقتصاد الشرق" أن هذا الرقم يُعتبر الأعلى في تاريخ المغرب، موضحاً أن نحو 99% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً.
كانت شركة التأمين والاستثمار الدولية "أليانز" ذكرت في تقرير لها، في ديسمبر، أن الضغوط التضخمية، وتشديد السياسات النقدية من قِبل بنك المغرب المركزي واضطرابات سلاسل التوريد، تؤثر على الشركات عبر، مقدّرةً تجاوز عدد الإفلاسات في المغرب هذا العام مستوى العام الماضي.
في 2022، بلغ التضخم في المغرب 6.6%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ ثلاثة عقود، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة موسم الجفاف، وقفزة أسعار المحروقات.
البنك الدولي لـ"الشرق": استراتيجية المغرب للتخفيف من أثر التضخم تواجه قصوراً
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة، يرى أن العدد الحقيقي للشركات المفلسة يتجاوز 20 ألفاً العام الماضي، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى المحاكم.
تأثر الإيرادات والأرباح
الديوري أشار إلى أن طول "آجال الأداء"، أي مدة حصول الشركة على مستحقاتها المالية بعد تسليم خدماتها أو منتجاتها، يُعد من الأسباب الهيكلية للإفلاس في المغرب، حيث تتجاوز هذه المدة بالنسبة للشركات الصغيرة 200 يوماً، وهو ما يؤثر على ماليتها والتدفق النقدي لديها ويعرقل تطورها.
رغم مرور ثلاث سنوات على جائحة كورونا، ما زالت آثارها مستمرة على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تضررت إيراداها بشكل كبير، لتدخل في مسارٍ تقشفي لخفض التكاليف، فيما اضطرت نسبة مهمة منها لإعلان الإفلاس، وفقاً لمدير الدراسات في "أنفوريسك". كما اعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الخام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج، ما نجم عنه تدهور في هوامش ربحية الشركات.
بحسب المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، ستشهد استثمارات الشركات المغربية تراجعاً خلال العام الحالي حيث تُكابد فقط من أجل الاستمرار دون التفكير في الاستثمار، هذا في الوقت الذي تراهن الحكومة على رفع الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين بحلول 2035.
شركات في "سُبات"
تعتمد شركة "أنفوريسك" في إصدارها السنوي الخاص بإفلاس الشركات على معطيات المحاكم التجارية في المملكة، لكن الرقم الحقيقي أكبر بالنظر إلى عدم لجوء نسبة مهمة من الشركات إلى القضاء لإعلان الإفلاس وتفضيلها الدخول في "سُبات"، أي التوقف عن أي نشاط، كما أفاد أمين الديوري.
شركات المغرب في 2023.. الاستمرار قبل الاستثمار
الأرقام تشير إلى أن نحو 20% من الشركات لم تقم بأي نشاط خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها في وضع لا هي مفلسة ولا عاملة، وتؤدي الحد الأدنى من الضريبة بانتظار تحسن الظروف.
إلى جانب نسبة الإفلاس المرتفعة، فإن معدل التعويض (أي عدد الشركات الجديدة مقارنةً بالمفلسة)، شهد تدهوراً كبيراً، فكل شركة واحدة مفلسة يقابلها إحداث 4 شركات جديدة فقط عام 2022، مقابل 10 عام 2009.
