منح البنك الدولي قرضاً بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس؛ "التي تشهد تدهوراً في قدرتها على الحصول على تمويل" خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك.
وأشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على القرض لمساعدة تونس على تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، والذي يهدف لمعالجة القيود على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
كما كشف البيان أن الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة لشركات البلاد بحلول الصيف.
ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، قال: "تلعب تلك الشركات دوراً رئيسياً في الاقتصاد التونسي. وأدّت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية". مؤكداً أن البنك يسعى لمساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
تدهور القدرة على الحصول على تمويل
عانت الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس، منذ سنوات، من عدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل. وبحسب بيانات البنك الدولي لأنشطة الأعمال، فإن نسبة الشركات التي تعتبر التمويل عقبة رئيسية ارتفعت من حوالي 22% إلى 44% خلال 7 سنوات، ويعود ذلك بشكلٍ جزئي إلى نقص السيولة طويلة الأجل في القطاع المصرفي.
قرض البنك الدولي ينقسم إلى خطي ائتمان، حيث سيُستخدم التسهيل الأول، البالغ 24.5 مليون دولار، لإعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها. بينما سيقدّم الخط الائتماني الثاني، بقيمة 93.7 مليون دولار قروضاً جديدة طويلة الأجل للشركات التي تتمتع بمقومات الاستمرار. في حين تمّ تخصيص 1.5 مليون دولار لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه.
تواجه تونس ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، وتنتظر البلاد الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. بنهاية العام الماضي، كان يُفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أنه سحب البرنامج من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، بحجة منح السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح بالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام التونسي للشغل.
