تعتزم الحكومة المصرية طرح حصص تتراوح بين 5% إلى 20% من أسهم نحو 20 شركة مملوكة لها، سواء عبر إدراج أسهمها في بورصة القاهرة، أو بيع الحصة لمستثمر استراتيجي، حسب مصدر مسؤول لـ"اقتصاد الشرق".
الشخص المطلع على الخطة وسير التحضيرات كشف أنَّ عملية الطرح ستبدأ في مارس المقبل وتنتهي في ديسمبر.
تسعى الحكومة المصرية من خطة الطرح لتوفير عملة صعبة للبلاد في حالة البيع لمستثمر استراتيجي، فضلاً عن مواكبة برنامج صندوق النقد الدولي بإتاحة المجال بشكلٍ أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة بالدورة الاقتصادية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.
وزير البترول لـ"الشرق": نصف الشركات التي ستطرحها مصر ينتمي إلى قطاع الطاقة
تسيطر الدولة على عديد من الأنشطة الاقتصادية في مصر، إذ تمتلك أكبر ثلاثة بنوك، ومعظم أنشطة قطاعات النفط والنقل والاتصالات.
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كشف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، الخميس الماضي، أن "ما يصل إلى نصف الشركات الـ20 المقرر طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين ينتمي إلى قطاع البترول والطاقة".
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، قبلها بيوم، أن عدد الشركات الحكومية التي ستُطرح في البورصة أو لمستثمرين هذا العام "لن يقل عن 20 شركة، وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم".
علمت "اقتصاد الشرق"، في وقتٍ سابق، من شخصين مطلعين أن صندوق مصر السيادي ضمّ 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% و30% منها، وهي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، و"مصر لتأمينات الحياة"، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى "بنك القاهرة".
قائمة الشركات
وفقاً لمصدر آخر مطلع على الخطوات المتخذة في العملية؛ فإنَّ الشركات الحكومية المرشحة للطرح في البورصة هذا العام هي:
- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي": تأسست عام 1978، وهي متخصصة بمجالات هندسة وبناء وإدارة وتأمين المشروعات، والإشراف على شركات البترول.
- شركة الحفر المصرية: تأسست عام 1976 بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة "ميرسك" الدنماركية، وتمتلك الشركة وتشغل نحو 99 منصة حفر، ولديها عدة أعمال في كل من سوريا والسعودية وليبيا والغابون وقطر.
- شركة الشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور": هي أكبر معمل لتكرير النفط في مصر، والأكثر تطوراً بين مصافي البلاد، وتقع على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية .
- شركة أسيوط لتكرير البترول: تأسست عام 1984 لتغطية احتياجات جنوب الوادي من المنتجات البترولية، يبلغ حجم إنتاجها نحو 5 ملايين طن سنوياً.
- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك": هي شركة مقيدة في بورصة مصر، وتوفر جزءاً من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخصوصاً السولار وغاز الطهي، وتصدّر بعض منتجاتها إلى الخارج.
- شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات": شركة مقيدة في بورصة مصر، تأسست عام 1997، متخصصة في إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية، مثل الإثيلين والبولي إثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة، والبيوتان.
- الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته "إيثيدكو": هي مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية، وتُعَدّ من أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
- شركة "أبو قير" للأسمدة: تأسست عام 1976، وتعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها، وفي مقدمتها الأسمدة النيتروجينية.
- الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس": تأسست عام 1997، يقع مصنعها في دمياط، وتنتج ما يقرب من 1.3 مليون طن من الميثانول سنوياً.
- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب": تأسست عام 2003 في الإسكندرية، وهي عبارة عن منشأة حيوية على مساحة 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات الحيوية المتحللة.
- "بورسعيد لتداول الحاويات": هي إحدى شركات الشحن الحكومية المصرية، ومقرها مدينة بورسعيد، وتشغل محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد التي تلعب دوراً مهماً في سوق النقل البحري المصري.
- "دمياط لتداول الحاويات": تأسست عام 1986، تتمثل أغراض الشركة في تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط، وتتضمن شحن وتفريغ السفن ووسائل النقل المختلفة.
- بنك التعمير والإسكان: وهو مقيد في بورصة مصر، وتأسس في 1979، ولديه حصص في أكثر من 30 شركة تابعة في مجالات مختلفة.
- بنك الإسكندرية: تأسس عام 1957، وتمتلك مجموعة "سان باولو" الإيطالية نحو 80% من أسهمه، وهو متخصص بشكل أساسي بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- بنك القاهرة: هو ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، ومقيد بالبورصة، وتسعى الحكومة لطرحه منذ عدة سنوات، لكنَّ أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية لم تسمح بذلك حتى الآن.
- "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية: كانت أولى الشركات التي جرى طرح جزء منها في بورصة مصر ضمن برنامج الطروحات الحكومية العامة خلال 2021 بعد تأجيله لأكثر من مرة.
- مصر الجديدة للإسكان والتعمير: مقيدة بالبورصة، وتمتلك محفظة من الأراضي تبلغ 29.5 مليون متر مربع، منها نحو 18 مليون متر مربع غير مستغلة بعد.
- مدينة نصر للإسكان والتعمير: مقيدة ببورصة مصر، وهي هدف للاستحواذات من قِبل الشركات العقارية الأخرى، لما تمتلكه من محفظة أراضٍ تبلغ نحو 9.5 مليون متر مربع.
- مصر لتأمينات الحياة: تأسست في 1900، وهي أكبر شركة تأمينات حكومية بالبلاد، وتمتلك نحو 32% من سوق التأمين في مصر، حسب موقعها الالكتروني، وتبلغ استثماراتها أكثر من 37 مليار جنيه.
- مصر للألمنيوم: مقيدة ببورصة مصر، وتأسست عام 1976، وتعمل منذ أكثر من عام لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً، مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً، من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي بالتعاون مع شركة "بكتل" الأميركية وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً.
- الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو": هي الشركة الأم التي يتبع لها مشروع إنتاج مصنع حامض الفسفوريك بالوادي الجديد، الذي سيجري تنفيذه على مساحة 560 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، وإنتاجية مرتقبة تبلغ مليون طن سنوياً موجهة للتصدير.
