أفلت سام بانكمان فريد، مؤسس "إف تي إكس" (FTX) المحاصر بالأزمات، من قضية اتُهم فيها بأنَّه خالف قوانين الأوراق المالية في ولاية تكساس الأميركية، بعد أن أصدرت قاضية حكمها بعدم الاختصاص القضائي للهيئة التنظيمية في الولاية بالتصرف ضده.
جاء الحكم في قضية أقامها مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس، ادّعى فيها أنَّ بانكمان فريد عرض أوراقاً مالية غير مسجلة من خلال حسابات عملات مشفرة تحمل عائداً لشركة "إف تي إكس"، وأنَّه الآن مدين بإعادة الأموال إلى مستثمري تكساس.
ألغت قاضية المحكمة الإدارية، سارا ستارنز، جلسة استماع يوم الخميس الماضي، إذ كان من المقرر أن يدلي فيها بانكمان فريد بشهادته. وأمهلت مجلس الأوراق المالية حتى الأول من مارس لتقديم شكوى مُعدّلة. لم يرد جو روتوندا، مدير التنفيذ في المجلس، على الرسائل طلباً للتعليق على الحكم، وليس من الواضح ما إذا كان المجلس سيعيد تقديم الشكوى.
غير أنَّ القضية تعكس الجهود المبكرة التي تبذلها بعض الولايات الأميركية لاسترداد الأموال من "إف تي إكس" وبانكمان فريد، في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفَّرة في نوفمبر الماضي. تتمثل العوائق في: محاكمة جنائية لبانكمان فريد بتهمة الاحتيال، وقضية إفلاس "إف تي إكس" واسعة النطاق.
المسؤولون التنفيذيون الذين ساعدوا في إدارة "إف تي إكس" حتى إفلاسها
قال روتوندا في مقابلة الشهر الماضي، قبل الحكم الصادر في 19 يناير: "لن نتخذ إجراءات تتعارض مع الإجراءات الجنائية. ولكن في الوقت ذاته، لدينا ما نقوم به".
أضاف أنَّه "سعيد للغاية لتحرّك لجنة الأوراق المالية والبورصات بسرعة كبيرة للغاية بشأن (إف تي إكس)"، في إشارة إلى اللجنة الأميركية. وقال: "رفعنا قضيتنا، لكن دون أن نعلم كيف سيتم ذلك، ومعرفة أنَّ سام بانكمان فريد لم يكن هو نفسه في حالة إفلاس".
تعميم التحقيقات في ولايات أخرى
بسبب القضيتين الفيدراليتين، أرجأ منظمو الأوراق المالية في الولاية تحقيقاتهم الخاصة بشأن "إف تي إكس" إلى حد كبير، على الرغم من أنَّ بعض الولايات لعبت دوراً رائداً في تعميم تنفيذ القانون في مجال التشفير على السلطات الفيدرالية في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، بدأت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا تحقيقاً في نوفمبر الماضي، لكنَّها لم تتخذ بعد أي إجراءات إنفاذ عامة.
كذلك لم تعلن ألاباما ونيوجيرسي، وهما الولايتان الرائدتان في تنظيم قطاع التشفير، عن إجراءات عامة بحق "إف تي إكس". بالنسبة إلى تكساس وويسكنسن؛ فهما الولايتان الوحيدتان اللتان تسعيان حتى الآن إلى التدخل في قضية الإفلاس الفيدرالية. قدّمت تكساس التماساً في القضية التي تسعى إلى تعيين مراقب تابع لجهة خارجية.
غالباً ما ينسّق منظمو الأوراق المالية في الولايات الأميركية جهودهم في قضايا إنفاذ القانون، مما يسمح لولاية أو أخرى بأخذ زمام المبادرة، التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
مساعدا بانكمان فريد يتعاونان مع محققين في احتيال "إف تي إكس"
خدعة
محامو بانكمان فريد، الذين أكدوا خلال دفوعهم أنَّه غير مذنب في القضية الجنائية، أشاروا في حيثيات دفوعهم إلى أنَّ مجلس الولاية يدّعي فقط أنَّه "كان يمتلك كيانات (إف تي إكس) المختلفة، وأنَّ بعض مديري شركة التداول ربما لم يكشفوا عن معلومات جوهرية لعملائها، كما أنَّه لم ينتهك أي لوائح للأوراق المالية في تكساس.
على هذا الأساس وافقت القاضية ستارنز، وكتبت في أمر يفيد أنَّ مجلس الولاية أخفق في تلبية متطلبات إنشاء ولاية قضائية شخصية على شخص غير مقيم في تكساس.
أخبر روتوندا القاضية بأنَّ بانكمان فريد "أخضع نفسه للاختصاص القضائي لمحاكم تكساس عندما قرر أنَّ شركته ستقدم وتبيع الأوراق المالية للمقيمين في تكساس".
أضاف أنَّه كان هو نفسه أحد المقيمين، وهي عملية شراء قام بها كجزء من التحقيق الخاص به.
بانكمان فريد يدّعي مجدداً أن "إف تي إكس يو إس" ذات ملاءة مالية
"الكثيرون تضرّروا"
كشف روتوندا عن تحقيق تكساس في أكتوبر الماضي، من خلال ملفات إيداع بالمحكمة بشأن إفلاس "فوييجر ديجيتال هولدينغز" (Voyager Digital Holdings)، التي اعترض فيها على عرض "إف تي إكس" لشراء "فوييجر". وفي نوفمبر، قدّم مطالبات مجلس الإدارة إلى مكتب جلسات الاستماع الإدارية بولاية تكساس، وهو الجهة المعنية بحل النزاعات التي تتضمّن أطرافاً من وكالات حكومية.
قال روتوندا إنَّه من خلال الشروع في جلسة استماع إدارية، يتسنّى للمجلس أن يسعى إلى استرداد الأموال للعملاء دون التقاضي أمام محكمة مدنية.
بالإضافة إلى السعي لاسترداد المبلغ الأصلي للمقيمين في تكساس الذين استثمروا في الحسابات غير المسجلة المزعومة، طالب مجلسه بغرامات إدارية تصل إلى 20 ألف دولار لكل حالة انتهاك لقوانين الأوراق المالية بالولاية، وما يصل إلى 250 ألف دولار لكل ممارسة غير قانونية تضرّر منها مقيمون بلغوا من العمر 65 فما فوق، على النحو الذي تحدّده القاضية.
أضاف روتوندا: "كان هناك الكثير من المتضررين، لكنَّ التأثير على تكساس -على الرغم من أهميته وكونه يعد جوهرياً في الولايات الـ49 الأخرى- سيكون أخف وطأة بكثير مما رأيناه في حالة "فوييجر"، وما رأيناه في "سيلسيز"، وما كان يمكن أن يكون عليه الحال إذا امتدت القضية لشهرين آخرين".
يواجه بانكمان فريد محاكمة في أكتوبر. وفي الوقت ذاته، أُخلي سبيله بكفالة، ويعيش مع والديه في كاليفورنيا.
طرفا القضية هما: مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ضد سام بانكمان فريد، وهي مُسجلة بالرقم 312-23-06226، في مكتب ولاية تكساس للجلسات الإدارية.
