تعد قوة سوق العمل بالنسبة للعديد من التجار والاقتصاديين علامة على أنَّ التباطؤ الاقتصادي المتوقَّع هذا العام سيكون ضئيلاً. من ناحية أخرى، يبدو أنَّ رؤساء الشركات يتساءلون عمّا إذا كان لديهم العدد المناسب من الموظفين لمواجهة الانكماش الذي يلوح في الأفق.
وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ نيوز"، في العام الماضي، وصلت إشارات المديرين التنفيذيين خلال الاجتماعات التي تناولت الأرباح وغيرها إلى "عدد الموظفين"، العام الماضي، أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. تظهر البيانات أنَّ أقسام الإدارة في شركات التكنولوجيا هي الأكثر استخداماً للمصطلح، تليها الشركات الصناعية.
حتى الآن من هذا العام، كان هناك أكثر من 570 إشارة إلى "عدد الموظفين" خلال الاجتماعات، بما في ذلك "ويلز فارغو" التي تناقش خفض الموظفين في أعمال الرهن العقاري، وشركة "ناشيونال إنسترومنتس" التي تستهدف تقليل موظفيها بنسبة 4% في الربع الأول.
تخفيضات في شتى القطاعات
تدل مثل هذه التحذيرات، وعمليات التسريح الكبيرة التي أعلنت عنها شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسابيع الأخيرة، على أنَّه من غير المرجح أن تنجو سوق العمل من تأثير الركود الاقتصادي.
وفقاً للاستراتيجيين في "بنك أوف أميركا"؛ ما تزال مستويات التوظيف في بعض شركات التكنولوجيا الكبرى مرتفعة للغاية بمقدار 20% في المتوسط. في الشهر الماضي، كتبت شركة الاستثمار النشط "تي سي آي فاند مانجمنت" منبهة إدارة "ألفابت" بأنَّها بحاجة إلى خفض الوظائف لديهم بدرجة أكبر.
تمتد التخفيضات إلى صناعات أخرى أيضاً، إذ أعلنت "رويال فيليبس إن في" عن خطط هذا الأسبوع لخفض 6000 وظيفة أخرى، أو حوالي 8% من إجمالي قوتها العاملة. بينما تخفّض شركة "داو إنك" المصنّعة للمواد الكيماوية حوالي 2000 وظيفة بعد ارتفاع نفقات الطاقة.
