أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن عدد الشركات الحكومية التي ستُطرح في البورصة أو لمستثمرين، هذا العام؛ "لن يقل عن 20 شركة، وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم".
مدبولي أوضح، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الأربعاء، أن "هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوص برنامج الطروحات، كما ستُعقد اجتماعات إضافية خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزي، للإعلان عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عامٍ كامل، حيث ستطرح فيه الشركات، لأول مرّة".
تتضمن هذه الخطة مزيجاً من الطروحات في البورصة، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، أو لمستثمر استراتيجي، بغرض إعادة هيكلة الشركات، والتوسّع في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة رأس المال.
وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد كشفت في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق" أن "صندوق ما قبل الطروحات" يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، على أن تكون الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
الفجوة الدولارية
علمت "اقتصاد الشرق" من شخصين مطلعين أن صندوق مصر السيادي ضمّ 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها، وهي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى "بنك القاهرة ".
كما أن الصندوق يضع اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام، وفقاً لمصدرين مطلعين.
مدبولي أشار إلى أن برنامج الطروحات "يخضع لترتيبات كثيرة جداً"، خاصة أن الشركات يتمّ طرحها لأول مرة. كاشفاً أن عدداً من الشركات التي ستُطرح "ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى 5 أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة.. كما أن الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقاً لطبيعة كل شركة ونشاطها".
وفي حين شدّد رئيس الورزاء على أن برنامج الطروحات "وطني بالكامل"، حيث تمّ إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فإنه أكّد أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، منوّهاً بالخطوات المبذولة في هذا الإطار، كخطة ترشيد الإنفاق، والتوسع بدعم وتحفيز الاستثمار الخارجي المباشر.
تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين. لكن الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
