تقترب "بِد باث آند بيوند" (Bed Bath & Beyond) من تقديم طلب الحماية من الإفلاس عقب إعلان شركة البيع بالتجزئة عن تلقيها إشعاراً بتخلفها عن السداد الخميس من وكيل المقرضين "جيه بي مورغان"، تضمن تحذيره من عدم كفاية سيولة الشركة لسداد التزاماتها.
يطالب الدائنون الشركة بسداد ديونها على الفور بسبب عدم التزامها بشروط حد الائتمان، وفقاً لإفصاح الشركة للجهات التنظيمية الخميس.
تبلغ الالتزامات المستحقة على بائع التجزئة بحلول نوفمبر الماضي 2.1 مليار دولار، فيما أغلق السهم على انخفاض نسبته 22%، ليسجل أكبر تراجع منذ 13 يناير الجاري.
قال دينيس كانتالوبو، الرئيس التنفيذي لشركة "بالس ريتنغز" (Pulse Ratings) للاستشارات والتصنيف الائتماني: "بحسب خبرتنا بحالات تخلف الشركة عن سداد التزاماتها وفقاً لاتفاقية القرض الخاصة بها، فإن لم تتوصل لاتفاق مع المقرضين، يزداد احتمال تقديمها طلباً للحماية من الإفلاس خلال 30 يوما".
خيارات إعادة الهيكلة
كشفت "بِد باث آند بيوند" في وقت سابق من هذا العام عن بحثها كافة خيارات إعادة هيكلة موارد تمويلها المضطربة، بما في ذلك احتمال التقدم بطلب إشهار إفلاس.
قالت الشركة في الإفصاح: "لا تملك الشركة حالياً موارد مالية كافية لسداد التزاماتها بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية، ما يدفع الشركة لدراسة كافة البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة ديونها بموجب قانون الإفلاس الأميركي".
قالت متحدثة باسم "بِد باث آند بيوند"، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تواصل "العمل مع مستشاريها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أعمالها بأكبر قدر من الكفاءة، وسوف تُطلع كافة أصحاب المصالح على الخطط أثناء وضعها وتطويرها وصولاً إلى صيغتها النهائية".
يُمثل الإشعار أحدث دليل على احتمال طلب واحدة من كبرى شركات بيع السلع المنزلية بالولايات المتحدة الحصول على الحماية من الإفلاس قريباً عقب سنوات من تدهور الإيرادات.
بدأت الشركة التواصل مع بنوك لتمويل الشركة خلال إجراءات الإفلاس، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق.
أرفف فارغة
قالت كريستينا فرنانديز، المحللة في شركة "تيلسي أدفيسوري غروب" (Telsey Advisory Group): "أتوقع التقدم بطلب الحماية من الإفلاس في أي وقت، ولا أرى أمامهم طرقاً أخرى الآن".
وأشارت فرنانديز إلى أنها وجدت الأرفف فارغة أثناء زيارتها متجر الشركة في باراموس بنيوجيرسي مؤخراً، ما يؤكد ملاحظات العديد من المتسوقين خلال الأشهر الأخيرة، وسط معاناة شركة البيع بالتجزئة في إقناع الموردين بتوريد البضائع لها.
يُعدّ مخزون الشركة من البضائع بقيمته المتغيرة الضمان مقابل قيمة حد الائتمان المتجدد، الذي يديره "جيه بي مورغان"، ما يفرض على الشركة تقديم تحديثات منتظمة للبنك بشأن قيمة المخزون المتوفر لديها شاملاً نسبة خصم متفقاً عليها.
ذكر إفصاح الشركة أن أحدث البيانات التي قدمتها للبنك بشأن المخزون تشير إلى تراجعه لأقل من قيمة القرض، ما يمثل انتهاكاً لشروط الائتمان، ما يتطلب دفع الشركة الفارق نقداً لتجنب تخلفها عن السداد.
على صعيد منفصل، عينت شركة البيع بالتجزئة كارول فلاتون، المتخصصة في إعادة الهيكلة بشركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) وكذلك بنك "لازارد" (Lazard) عضواً بمجلس الإدارة، مقابل 30 ألف دولار شهرياً.
انسحاب الموردين
كانت العلامة التجارية الأميركية واسعة الانتشار، التي تأسست 1971 في يونيون بنيو جيرسي، ذات يوم حاضرة بشكل أساسي في قوائم التسوق الخاصة بالملتحقين بالجامعة حديثاً ومن يستعدون للزفاف.
بدأ تدهور الشركة منذ سنوات، لكنه تسارع في الأشهر الأخيرة وسط تزايد قلق الموردبن من مستقبل شركة تجارة التجزئة ومطالباتهم بالحصول على مقابل البضائع قبل تسليمها، كما خفضت باقي شركات التصنيع حدود الائتمان مع "بِد باث آند بيوند" لخفض مخاطر عدم السداد.
تسبب ذلك في عدم توافر السلع لدى الشركة خلال موسم العطلات المهم، وأدى لتفاقم الحلقة المفرغة التي تدور فيها مستويات المخزون المتراجعة وكذلك أعداد المتسوقين والإيرادات، ما يعيق الشركة عن الدفع للموردين.
