لن يتمكن إيلون ماسك من الاعتماد على محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان لمساعدة دفاعه في محاكمة قادمة بشأن مزاعم مستثمرين بأن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" احتال عليهم في 2018.
محامو الرميان ومسؤولون آخرون من صندوق الاستثمارات العامة، قالوا أمام القاضي المشرف على القضية يوم الخميس، إنهم غير مُلزَمين قانوناً بالمثول أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 17 يناير.
يزعم المستثمرون أن ماسك ضلّلهم عبر تغريداته في أغسطس 2018، عندما قال إن لديه خطة لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة كما أنه "أمّن التمويل". يقول المساهمون إن تغريدات ماسك على "تويتر" كلّفتهم مليارات الدولارات بعد أن تسببت في حدوث تقلبات شديدة في سعر سهم "تسلا". وكان ماسك قد أكّد أن صندوق الاستثمارات العامة قد وافق على دعم عرضه.
استدعاء "غير مكتمل قانونياً"
قال محامو الصندوق إنه "لا داعي للامتثال" لمذكرات الاستدعاء التي تطلب شهادة مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، ووصفوا مذكرات الاستدعاء من قبل ماسك بأنها "غير مكتملة قانونياً" وتفتقد للدوافع. أوضح المحامون أن المذكرات خارج نطاق اختصاص محكمة سان فرانسيسكو وأن طلب إيلون ماسك للإدلاء بالشهادة في المحاكمة كان طوعياً.
"بعبارة أخرى، حتى الدفاع يصف مذكرات الاستدعاء بأنها ليس لها قوة أو تأثير"، وفقاً لما ورد في الدعوى. إذ قام ماسك قبل أسابيع قليلة من محاكمة 17 يناير بتسليم طلبه من خلال "ترك نسخة من المستندات مع مدير مكتب لشركة في الولايات المتحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في نيويورك".
كان دور الصندوق، رغم أهميته، غير واضح في الدعوى القضائية. كشفت الرسائل النصية بين الرميان وماسك في ملف قضائي في أبريل أن الأخير كان مستاءً لأنه أعتقد أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة قبل أسابيع، في يوليو 2018، لتمويل صفقة تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة.
لكن المراسلات- التي حدثت بعد أيام من تأثر السوق بتغريدات ماسك- كشفت أيضاً عن توتر في العلاقة. قال الرميان لـ"ماسك" إن صندوق الاستثمارات العامة لا يمكنه تقديم تعهد "ليس لدينا معلومات كافية عنه"، مضيفاً أنه ينتظر تفاصيل إضافية.
تمويل تحويل "تسلا" لشركة خاصة
من جهة أخرى، تشير ملفات ماسك السابقة في المحكمة إلى أنه يعتمد بشدة على حجة أن صندوق الاستثمارات العامة حاول إقناعه طيلة سنوات بتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة. وأشار محاموه إلى اجتماعات متعددة بين الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والرميان، بما في ذلك عشاء في 2017 بمصنع الشركة، والذي تمت فيه مناقشة تمويل العرض بما يقدر بين 30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
قال محامو ماسك في الإيداع السابق: "السيد الرميان أعرب عن أن صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يوفر بسهولة التمويل اللازم. وفهم السيد ماسك، استناداً إلى هذه المحادثات، أنه إذا أراد تحويل (تسلا) لشركة خاصة، فإن الصندوق سيقوم بذلك".
في حين أن ماسك لا يزال بإمكانه تقديم مثل هذه الحجج في المحاكمة، فمن الواضح أنه سيضطر إلى الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني وبدون شهادة أو تأكيد من المسؤولين السعوديين. وقال الصندوق في مذكرة يوم الخميس إن ماسك رفض سحب مذكرات الاستدعاء، ليجبر الصندوق على أن يطلب رسمياً من القاضي الذي يتولى المحاكمة رفضها.
لم يرد أليكس سبيرو، محامي ماسك، على الفور على رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من أمس الخميس لطلب التعليق على ملف مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة.
من المقرر عقد جلسة استماع يوم الجمعة بشأن طلب ماسك لنقل المحاكمة من سان فرانسيسكو، إذ يُفضِل أن تُنقَل إلى غرب تكساس، حيث نقلت "تسلا"مقرها منذ نحو عام. ويجادل الرئيس التنفيذي بأنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في شمال كاليفورنيا لأن المحلفين هناك لديهم الكثير من "السلبية" تجاهه، تنبع إلى حد كبير من تحوّله بشأن صفقة "تويتر"، بعد شرائه شركة التواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.
