تتفاوض شركة "موانئ أبوظبي" مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء السويس "بورتوفيق" وفق عقد حق انتفاع، حسب مصدرين مطلعين على المفاوضات تحدثا لـ"الشرق"، بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية لإدارة موانئ في مصر.
لم تردّ شركة "موانئ أبوظبي"، المملوكة للصندوق السيادي "ADQ"، أو الصندوق السيادي المصري، المشارك في المفاوضات، على طلب "الشرق" للتعليق.
تأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب وسط تكدس البضائع المستوردة بالموانئ في انتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.
ميناء السويس، أو "بورتوفيق"، هو أحد الموانئ المصرية التابعة لـ"الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر"، ويقع على ساحل البحر الأحمر بالمدخل الجنوبي لقناة السويس في مصر.
تطور وتدير "موانئ دبي العالمية" ميناء العين السخنة باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وفقاً لتصريحات رئيس المجموعة سلطان بن سليم في أكتوبر، في حين استحوذت مجموعة "موانئ أبوظبي" في يوليو على 70% من شركتي "ترانسمار" و"ترانسكارجو" للنقل البحري المصريتين مقابل 140 مليون دولار. وكانت وقّعت في شهر مايو اتفاقية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، وقبلها في مارس مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة.
