نما نشاط القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خلال شهر أكتوبر بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة IHS Markits.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، إن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط ارتفع من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر إلى 51.4 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2014، بدعم من زيادة معدل نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج.
ورغم تحسن المؤشر للشهر الثاني على التوالي، تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي مع تراجع تدني مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ مايو.
ويقدم مؤشر مديري المشتريات نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وبحسب البيان، تحسن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، في حين جاءت مؤشرات التوظيف ومواعيد التسليم مناقضة جزئياً لذلك الارتفاع.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit إن الانتعاش القوي نسبيا في نشاط القطاع الخاص المصري سيشجع الشركات، لكنه يسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى تقليص الفجوة بين مستويات النشاط الحالية وما قبل تفشي جائحة كوفيد 19.
وأضاف أوين أنه يمكن أن يتسارع النمو أكثر إذا ظلت القيود الخاصة بمواجهة تفشي كوفيد 19 فضفاضة.
وبحسب البيان، أرجع كثير من الشركات الخاصة نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة، لكن الارتفاع في الطلب الأجنبي كان أبطأ مما كان عليه في سبتمبر.
ورغم النمو الواضح في نشاط القطاع الخاص المصري، سلط تقرير مديري المشتريات الضوء على ضعف التوظيف في القطاع الخاص المصري؛ وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "الوظائف انخفضت بسرعة أكبر رغم ارتفاع الإنتاج وصعوبات إكمال الأعمال القادمة.
وأضاف أوين أن الشركات أشارت إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في جمع الأموال اللازمة لتعيين موظفين جدد.
