كثف أعضاء المجلس التشريعي في الولايات المتحدة ضغوطهم على الشركات الصينية التي تدرج أسهمها في الأسواق الأميركية حتى تلتزم بمزيد من الشفافية في تدقيق قوائمها المالية.
مرر الكونغرس يوم الجمعة تشريعاً يهدف إلى تسريع الإطار الزمني لطرد الشركات خارج بورصتي نيويورك وناسداك إن لم تتمكن الأجهزة الرقابية والتنظيمية في واشنطن من إجراء مراجعة كاملة لتقارير التدقيق والمراجعة لقوائم هذه الشركات.
بعد شهور من الزخم الدرامي، انحسرت التوترات في الأسبوع الماضي، عندما قال "مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة" إنه تمكن من الاطلاع الكافي على وثائق التدقيق والمراجعة الخاصة بشركات من الصين وهونغ كونغ للمرة الأولى.
رغم ذلك، قال مسؤولون إنهم سيواصلون مراجعة الموقف وقد يغيرون قرارهم – وهو تهديد صار أشد خطراً بعد النص التشريعي الذي مرر يوم الجمعة.
الولايات المتحدة والصين اتخذتا مواقف مختلفة في هذه القضية على مدى سنوات، مع اعتراض الصين على الإفصاح بالإشارة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
القواعد ليست اختياراً
النص التشريعي – الذي جاء ضمن حزمة تمويل حكومية بقيمة 1.7 تريليون دولار – يسرع من عملية شطب الأسهم إلى سنتين بدلاً من 3 سنوات، وقد يؤثر على 200 شركة تقريباً من هونغ كونغ والصين التي يجري تداول أسهمها في بورصات أميركية.
السيناتور جون كينيدي، الجمهوري من لويزيانا الذي يضغط من أجل تغيير الوضع الراهن، قال في بيان: "إنني أكافح من أجل زيادة المحاسبة والمساءلة للشركات الأجنبية التي تستخدم رأس مال أميركي".
أضاف أن الأجهزة الرقابية تمتلك القدرة أخيراً على "تذكير الصين بأن اللعب وفقاً للقواعد ليس اختياريا".
البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن سيوقع قريباً هذا التشريع حتى يصبح قانوناً نافذاً.
قضية مراجعة التقارير المالية التي تشتعل منذ فترة طويلة تحولت إلى قضية سياسية مع تفاقم التوترات أثناء ولاية دونالد ترمب.
في 2020، وضع الكونغرس جدولاً زمنياً مدته 3 سنوات من أجل شطب أسهم الشركات التي لا تستطيع الجهات الرقابية في الولايات المتحدة مراجعة وثائقها.
قالت إيريكا ويليامز، رئيسة "مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة"، في بيان: "إن تكثيف الضغوط الآن سيساعدنا على وضع الصين تحت الاختبار وحماية المستثمرين مع مواصلة المطالبة بمزيد من التقدم في الاطلاع الكامل على الوثائق".
