من المتوقع ان يعفي أعضاء الكونغرس الأمريكي طرازين لطائرة "بوينغ 737 ماكس" من متطلبات قمرة القيادة الجديدة التي سيبدأ سريانها الأسبوع المقبل، وهو انتصار سيساعد "بوينغ" شركة تصنيع الطائرات على تفادي عملية إعادة تصميم باهظة التكلفة، وربما حدوث تأخيرات طويلة الأمد في الحصول على تراخيص تشغيل الطائرات.
من المنتظر أن يدرج المشرعون الأميركيون البند المثير للجدل في ما يسمى مشروع القانون الشامل المتوقع إصداره في أقرب وقت يوم الاثنين، حسب أشخاص مطلعين على الموضوع. على الأرجح سيُمرَّر التشريع من قِبل الحزبين خلال أيام، مما يمنح شركة "بوينغ" دفعة في وقت تسعى فيه للانتهاء من الحصول على الموافقات على تشغيل الطرازين المتبقيين من عائلة الطائرات الأعلى مبيعاً.
إعفاء "بوينغ" من تحديث قمرة القيادة
بموجب هذا البند، لن تضطر "بوينغ" إلى إضافة نظام أكثر حداثة لتنبيه قمرة القيادة، حسبما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظراً إلى مناقشة التفاصيل قبل إصدار التشريع. لم تُنشر صيغة مشروع القانون، ونبه الأشخاص إلى أنها قد تشهد تعديلات أو يجري سحبها.
أوضح اثنان من الأشخاص أنه من المنتظر أن يتضمن ذلك تقديم "بوينغ" لتدابير إضافية تتطلب من الشركة تعديل كل طرازات "ماكس" على صعيد ميزات السلامة التي أوصت بها الجهات التنظيمية الأوروبية والكندية عقب وقوع حادثتي "ماكس" المميتتين خلال عامي 2018 و2019.
حل وسط بين عائلات الضحايا و"بوينغ"
عارَض هذا الإجراءَ أفرادٌ من عائلات الضحايا الذين سقطوا بالحادث وبعض المشرعين الذين حققوا به، لكن السيناتورة ماريا كانتويل توصلت إلى حل وسط قبل حلول الموعد النهائي في 27 ديسمبر الجاري، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". تُعَدّ كانتويل، رئيسة لجنة التجارة والعلوم والنقل، نائبة عن ولاية واشنطن، حيث يُصنع طراز "737 ماكس".
تؤكد "بوينغ" والعملاء الكبار، على غرار الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز هولدينغز"، سكوت كيربي، أن طراز "ماكس" آمن ويحتوي على نظام تنبيه حالات الطوارئ المتوفر حالياً، وأن طلب إجراء تغييرات في اثنين من النماذج الـ4 سينجم عنه اختلافات مربكة محتملة للطيارين. تعرضت الشركة المصنعة للطائرات لإخفاق في وقت سابق من الشهر الجاري عندما فشل المشرعون في إدراج إجراء مماثل بمشروع قانون الدفاع لتمديد الموعد النهائي للحصول على الترخيص.
صعدت أسهم "بوينغ" بأقل من 1% يوم الاثنين ببورصة نيويورك. وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق بند مشروع قانون الإنفاق.
