من المخطط أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 95 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2030، بحسب أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ويمثل هذا المبلغ نحو نصف حجم الإنفاق العسكري للمملكة العام الماضي.
العوهلي ألقى الضوء على منجزات القطاع ومستهدفاته، خلال مشاركته في اليوم الثاني لملتقى الميزانية 2023 بالعاصمة الرياض، حيث توقّع أن تستقطب الصناعات العسكرية السعودية استثمارات مباشرة تتجاوز 37 مليار ريال (10 مليارات دولار)، ومثلها إلى مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بها، أي ما يوازي 20 مليار دولار كاستثمارات إجمالية، بحلول 2030، والذي ستصل معه مساهمة الصناعة العسكرية بالإيرادات غير النفطية إلى 35 مليار ريال سنوياً.
بحسب موقعها على الإنترنت، فإن الهيئة هي الجهة المُشرّعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه. وتشمل استراتيجيتها لقطاع الصناعات العسكرية السعودية 74 فرصة في سلاسل الإمداد في 6 مجالات دفاعية وأمنية مستهدفة، تُقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 270 مليار ريال.
توطين نصف الإنفاق العسكري
كان العوهلي كشف في مقابلة سابقة مع "الشرق"، أن "نسبة توطين الصناعات العسكرية، بما تشمله من معدات وخدمات عسكرية، ارتفعت من 2% عند تأسيس الهيئة في أغسطس 2017 إلى 11.7% بنهاية العام الماضي.
وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وليد أبو خالد، خلال مشاركته بملتقى الميزانية أيضاً، فإن المملكة "تستهدف أن تتعدّى نسبة التوطين 50% من الإنفاق العسكري للبلاد في 2030".
أبو خالد ركز على أن "الأنظمة غير المأهولة تمثل مستقبل الصناعات العسكرية، وهي قد تكون طائرة بلا طيار، أو مركبة بدون قائد، أو قارب بدون قبطان، وهذه التقنية محور تركيز الشركة، بالإضافة إلى أنظمة الاستشعار كالرادارات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني".
تخطط SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية في 2030، وأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول هذا التاريخ.
تدرس السعودية تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، كما أفصح العوهلي، أواخر أكتوبر، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
عن فرص العمل للمواطنين في القطاع، تحدّث العوهلي، اليوم، عن خلق الصناعات العسكرية لـ100 ألف وظيفة، 40 ألفاً منها وظائف مباشرة، دون تحديد موعد زمني لتحقيق هذا الرقم.
