تبيع "أمازون دوت كوم"، ثاني أكبر شركة عالمياً من حيث الإيرادات، سندات بتصنيف استثماري بقيمة 8.25 مليار دولار، قبل أن تقلل أي مخاوف بشأن زيادة محتملة في التضخم من شهية المستثمرين للحصول على الديون ذات التصنيف المرتفع.
تعد شركة البيع الإلكتروني واحدة من 11 مؤسسة شاركت في سوق السندات المزدحمة الثلاثاء الماضي قبل حدوث التقلبات المتوقعة، حيث من المقرر أن يُلقي جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، خطاباً اليوم الأربعاء، مع صدور بيانات التضخم الرئيسية غداً الخميس، وتقرير الوظائف الأميركي الشهري الجمعة المقبل.
وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية التفاصيل، فإن السندات الممتازة غير المضمونة للشركة ستباع على 5 شرائح، أطولها هي سندات ذات أجل 10 سنوات وتزيد عوائدها بنحو 0.95 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة، وذلك مقارنة بعلاوة المخاطر في التسعير الأولي التي بلغت 1.15 نقطة مئوية، لبيع 7 مليارات دولار من هذه السندات، مما يدل على أنها اجتذبت طلباً كبيراً من المستثمرين.
استخدامات مبالغ التمويل
يمكن استخدام الأموال المحصلة من الطرح لسداد الديون وكذلك تمويل عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم. كانت آخر مرة باعت فيها "أمازون" سندات خلال أبريل الماضي، وجمعت حينها 12.75 مليار دولار، وكان ذلك أول طرح للشركة منذ عام تقريباً.
روبرت شيفمان، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، كتب في مذكرة أمس: "نعتقد أن طرح سندات (أمازون) المكونة من 5 شرائح، مع فروق عوائد مبدئية تتراوح بين 45 إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وآجال استحقاق تمتد من 2 إلى 10 سنوات، يعتبر عرضاً قوياً مقارنة بأقرانها من الشركات لأسباب وجيهة، منها هيمنة الشركات التابعة لـ(أمازون) على قطاعي الحوسبة السحابية والتجزئة، إضافة إلى امتلاكها سيولة نقدية بقيمة 59 مليار دولار، وإمكانية استمرار تحسن تصنيفها الائتماني عند درجات(A1 / AA / AA-). ومع امتلاك الشركة لمثل هذه السيولة النقدية، لا تكون هناك حاجة ماسة لعمليات جمع التمويل، لكنها تمنح الشركة فترات سداد أطول، وتوفر زخماً إضافياً لعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة المحتملة، كما تدعم عمليات إعادة شراء الأسهم".
وفقاً لشيفمان، فإن إجمالي ديون "أمازون" حالياً تتجاوز 70 مليار دولار.
تبلغ علاوة مخاطر السندات ذات الدرجة الاستثمارية حالياً 133 نقطة أساس، أي أقل بما يزيد عن 30 نقطة أساس مقارنة بذروة عوائد العام الجاري التي ناهزت 165. كما انخفضت تكلفة إصدار الديون منذ أن وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها في أكتوبر الماضي، وتبلغ الآن 5.36%.
