قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنَّ قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة بالمملكة حتى عام 2030 تبلغ نحو 2.85 تريليون ريال سعودي، موضحاً أنَّ ذلك يتطلب جذب استثمارات صناعية بقيمة 260 مليار ريال خلال العقد القادم لتوطين 75% من مكونات هذه المشروعات.
لتحقيق هذا الهدف، عملت منظومة الطاقة على الاستفادة من البنية التحتية في المدن الصناعية كالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، وتأسيس مشروعات لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة في قطاع الطاقة، من أبرزها: مشروع صفائح الحديد والصلب، ومشروع الطرق والصب في مدينة رأس الخير وغيرها، وفق تصريحات الوزير خلال حفل افتتاح مبنى سابك الجبيل يوم الأربعاء.
الوزير أوضح أنَّ المشروعات المستهدفة ستتطلب تطوير ما يقارب 100 كيلومتر مربع من الأراضي الصناعية في هذه المدن، بالإضافة إلى إنشاء فرصة جديدة لتصدير البترول في رأس الخير، بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وزيادة سعات التخزين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسعة الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وإنشاء ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات في رأس الخير.
البتروكيماويات قاطرة النمو
تعد المملكة العربية السعودية رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، ويرى الوزير أنَّ بلاده تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع مستقبلاً باعتباره الأكثر نمواً في الطلب على البترول عالمياً، لافتاً إلى أنَّ النمو سيستمر في التسارع خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040.
في سعيها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية؛ أطلقت وزارة الطاقة برنامج إزاحة الوقود السائل، ما سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030، وبالتالي؛ سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل البترولية في إنتاج البتروكيماويات.
ووفقاً للوزير؛ تعتزم المنظومة أيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، من البترول الخام، إلى 13 مليون برميل يومياً، وتعمل على تطوير حقول الغاز، وعلى رأسها حقل الجافورة، لإنتاج أكثر من 630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي والمُكثفات، وأكثر من 380 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز الإيثان، وهو ما يساعد بدوره على توفير فرص للتوسّع بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات. كما تهدف المنظومة إلى تحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول الخام والسوائل إلى بتروكيماويات في مشاريع محلية وعالمية.
كما كشف وزير الطاقة أيضاً عن اعتزام شركة "سابك" بالتعاون مع شركة "أرامكو" على إطلاق أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً.
تستهدف منظومة الطاقة التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15% إلى حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات، مع التركيز على إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها، ودعم توطين الصناعات المُمكّنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات.
ويشكل قطاع البتروكيماويات أكثر من 20% من مستهدفات التوطين، بحسب وزير الطاقة الذي قدّر حصة الاستثمارات المحلية المتعلقة بأهداف التوطين بأكثر من 50 مليار ريال سعودي.
في النسخة الأولى من منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، أعلنت المملكة عن عزمها إنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، منها ما يقارب ثلاثة ملايين طن في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، من خلال إطلاق عددٍ من المشروعات بحلول عام 2030، علماً أنَّ بعضها سيكون ضمن مجمعات لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
التقاط الكربون
في المنتدى الثاني لمبادرة "السعودية الخضراء" الذي أقيم مؤخراً في شرم الشيخ؛ أعلن الوزير عن إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واحتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية لهذه المرحلة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وتستهدف المرحلة الثانية الوصول لطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، وتتضمن التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع لإنتاج الغلايكول والغازات الطبيعية التابعة لشركة "سابك".
تقوم منظومة الطاقة، من خلال تطبيقها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالعمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "سابك" على دراسة إنشاء مجمع لالتقاط الكربون، ومنطقة متخصصة في استخدام الكربون في مدينة ينبع الصناعية، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قيمته الاقتصادية، من خلال استخدامه في إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة الأغذية والمشروبات والخرسانة المعالجة بالكربون.
وفي قطاع الكهرباء، أوضح الوزير أنَّ منظومة الطاقة تستهدف إنتاج 50% من مصادر الطاقة المتجددة و50% من محطات التوليد الغازية بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حد ممكن.
