في أول ظهور لشركة "إف تي إكس" (FTX) أمام محكمة الإفلاس منذ انحدارها السريع إلى الإعسار، قال محامٍ يمثل الشركة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، إنّ "مقداراً كبيراً" من أصول مجموعة "إف تي إكس" إما سُرق أو فُقد".
أضاف جيمس بروملي، الرئيس المشارك لممارسات إعادة الهيكلة في شركة المحاماة "سوليفان آند كرومويل" (Sullivan & Cromwell)، أمام قاضٍ في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "لسوء الحظ، لم يكن ملف المدينين في "إف تي إكس" يدار بشكل جيد، وهذا وصف لا يفي الواقع حقه؛ وربما شهدنا واحدة من أكثر انهيارات الشركات صعوبة ومفاجأة في تاريخ الشركات الأميركية".
يُشار إلى أنه في جلسة الاستماع، يوم الثلاثاء، وافق قاضي الإفلاس الأميركي جون دورسي على مقترحات قياسية تسمح لشركة "إف تي إكس" بمواصلة العمل ودفع رواتب الموظفين، بينما يقوم الرئيس التنفيذي جون جيه راي الثالث والمستشارون بدراسة دفاتر الشركة بحثاً عن النقد، والعملات المشفرة، والأصول التي يمكن بيعها لتساعد في سداد مستحقات الدائنين، كما سمح مؤقتاً بإبقاء أسماء الدائنين الرئيسيين سرية.
أضاف "بروملي" أن وقوع إمبراطورية العملات المشفرة التي يملكها سام بنكمان-فريد في الإفلاس في 11 نوفمبر كان "غير مسبوق"، مشيراً إلى أن فترة غير عادية من الوقت قد انقضت بين إيداع الشركة لملف الإفلاس وأول جلسة استماع لها.
كما ذكر "بروملي" للمحكمة أنه بمجرد تنحّي بنكمان- فريد عن إدارة الأعمال، أدرك الجميع، ولأول مرّة، أن "الإمبراطور فقد السيطرة". وطلب مجلسا النواب والشيوخ الأميركيين من "راي"، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إف تي إكس"، الإدلاء بشهادته في وقت ما في ديسمبر.
فضلاً عن ذلك، قال "بروملي" في الجلسة إن حماية الأصول واستعادتها تعد أحد أهم الأهداف الأساسية في "إف تي إكس" الآن، بالإضافة إلى تنفيذ الضوابط والشفافية والتحقيق. وأضاف أن تعظيم القيمة يُعدّ أيضاً مفتاحاً للعملية، سواء كان ذلك يعني بيع الأعمال أو إعادة تنظيمها، ومن المرجح أن تطلب "إف تي إكس" من "دورسي" الإذن ببيع بعض الأصول "بسرعة كبيرة".
ضوابط جديدة
أشار "بروملي" إلى أن أنواع الضوابط الموجودة في نظام "إف تي إكس" تشمل الآن معايير السوق التقليدية، والتدقيق، وإدارة البيانات، والموارد البشرية. ويقوم فريق "إف تي إكس" أيضاً بالتنسيق مع المنظمين في الولايات المتحدة وحول العالم. وأفاد بأن المستشارين على اتصال متكرر مع وزارة العدل الأميركية ووحدة الجرائم الإلكترونية بالمنطقة الجنوبية لنيويورك، والتي فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلق بـ"إف تي إكس".
يُشار إلى أن مجموعتين على الأقل من دائني العملات المشفرة أرسلتا محامين إلى جلسة الاستماع لدعم طلب الشركة بالحفاظ على سرية هوياتهم. وتضم إحدى المجموعات أعضاء من بين أكبر 50 دائناً غير مضمون لشركة "إف تي إكس"، ما يمهد الطريق للمعارك المستقبلية للأصول بين مجموعات الدائنين المختلفة.
رفض "دورسي" اعتراضات الوصي الأميركي، وهو يمثل ذراع لوزارة العدل الأميركية ويعمل بمثابة مراقب الإفلاس، وسمح لأسماء كبار الدائنين بالبقاء غير معلنة في الوقت الحالي. يُذكر أن أكبر 50 دائناً غير مضمون للشركة لديهم استحقاقات بأكثر من 3 مليارات دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه القضية في 16 ديسمبر، وستتبعها جلسة استماع أخرى بشأن ما يُعرف باسم اقتراحات "اليوم الثاني" في يناير.
كما حكم "دورسي" بأن إجراءات التصفية المتنازعة في جزر الباهاما ستنقل إلى ولاية ديلاوير. وقال المحامي كريس شور إن مستشاري إعادة الهيكلة الأميركية في "إف تي إكس" والمنظمين في جزر الباهاما سيحاولون وضع قواعد لتبادل المعلومات والأصول.
أكد "شور" أن "هناك توتر مستمر الآن"، في إشارة إلى قواعد الإفلاس في الولايات المتحدة والجهود التي يبذلها مصفو جزر البهاما للسيطرة على الأصول والمعلومات حول انهيار "إف تي إكس".
