تدرس مجموعة البركة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصرف لبنان المركزي رداً على قرار الأخير بوضع الوحدة التابعة للمجموعة تحت إدارته، وفقاً لبيان صادر اليوم عن "البركة".
تحركات المجموعة تأتي بعد أن قامت الهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان يوم أمس بتعيين مدير مؤقت لبنك البركة الإسلامي الذي بدأ أعماله في لبنان منذ مطلع التسعينيات. وفسر مصرف لبنان القرار بأنَّه يهدف إلى حماية مصالح المودعين، وقال إنَّه جاء استناداً إلى القوانين المعمول بها.
بنك البركة مملوك من مجموعة "البركة" التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
وفقاً لبيان مجموعة البركة، اليوم، فإنَّها بصدد "اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها".
اقرأ أيضاً: "صرخة المودعين" تصعّد لغة الحوار مع مصرف لبنان المركزي لاسترداد الأموال
اعتبرت المجموعة في بيانها أنَّ الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان يمثل "سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان"، لكنَّها قالت إنَّه لن يكون له تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة.
شكّل القطاع المصرفي جانباً من صورة الاقتصاد المتدهور في لبنان، منذ العام 2019، مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثر ميزان المدفوعات سلباً. وفي أغسطس الماضي، قررت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل بنوك الدولة، الإضراب عن العمل بعد توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي على خلفية شكوى من أحد المساهمين.
وفي سبتمبر أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها على مدى 3 أيام عقب اقتحامات شهدتها فروع عدة مصارف لاسترداد المودعين أموالهم بالقوة.
