فرض قاضٍ في لندن غرامة قدرها 276 مليون جنيه إسترليني (311 مليون دولار) على شركة "غلينكور" (Glencore) بعد إقرارها بالذنب في تنسيق جهد مترامي الأطراف لرشوة المسؤولين الحكوميين للوصول إلى شحنات النفط في جميع أنحاء أفريقيا.
اعترفت شركة تجارة السلع العملاقة بسبع تهم رشوة في 5 دول بما في ذلك نيجيريا والكاميرون، بعد تحقيق دام لفترة طويلة أجراه "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة".
رشاوى لتأمين النفط
ركّز المدعون العامون على مكتب التداول لدى الشركة في لندن، قائلين إن المتداولين والمدراء التنفيذيين في "غلينكور" دفعوا أكثر من 28 مليون دولار على شكل رشاوى لتأمين الوصول إلى شحنات النفط بين عامي 2011 و2016.
تمثل غرامة "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" مبلغاً يعادل تقريباً أرباح نصف أسبوع للشركة المزدهرة – إذ حققت "غلينكور" 100 مليون دولار يومياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. في النصف الأول وحده، سجلت أرباحها الأساسية رقماً قياسياً بلغ 18.9 مليار دولار، مدفوعة بأسعار الفحم القياسية، وأداءها التجاري الأفضل على الإطلاق.
الانفتاح والنزاهة في المقدمة
قال كاليداس مادهافبيدي، رئيس "غلينكور"، في بيان: "السلوك الذي حدث لا يغتفر ولا مكان له في الشركة، ونحن ملتزمون بتشغيل أعمال الشركة بطريقة تخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال العمل بشفافية بموجب مجموعة محددة جيداً من القيم، مع وضع الانفتاح والنزاهة في المقدمة".
كانت أكبر شركة شحن للفحم في العالم واحدة من أكبر الرابحين من أزمة الطاقة العالمية في ظل زيادة الطلب على الوقود الأحفوري. استفادت الأعمال التجارية للشركة أيضاً من التقلبات الكبيرة في الأسعار التي انتشرت في كافة أنحاء الأسواق من المعادن وصولاً إلى النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تسليم الأموال بطائرات خاصة
في يوم الأربعاء، كشف محامو الادعاء، عن مستوى الفساد الذي شهد تسليم الأموال في طائرات خاصة لدفع الرشاوى. أصدر القاضي بيتر فريزر الغرامة في محكمة "ساوثوارك كراون" يوم الخميس. تشمل العقوبة أمر مصادرة لمبلغ 93 مليون جنيه إسترليني، وتراعي إقرار شركة "غلينكور" بالذنب، الأمر الذي منحها خصماً.
صرّح فريزر: "من الواضح أن الرشوة كانت جزءاً من ثقافة عدد من الموظفين في مكتب غرب أفريقيا، وتمثل هذه التهم مخالفات معقدة استمرت لفترات طويلة من الزمن يتم قياسها بالسنوات".
خصصت شركة "غلينكور" في البداية 410 ملايين دولار لغرامة المملكة المتحدة في حسابات شركتها الفرعية البريطانية لعام 2021. في مايو، قالت "غلينكور" إنها تتوقع دفع حوالي 1.5 مليار دولار إجمالاً لتسوية ثلاثة تحقيقات.
