تسعى السعودية لجذب استثمارات من شركات التعدين الأسترالية لدعم خطة بقيمة 170 مليار دولار لبناء قطاع تعدين وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط خلال العقد الجاري.
تقول المملكة إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل النحاس والزنك والفوسفات والذهب. ويزور بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أستراليا الأسبوع الجاري لتشجيع الاهتمام الاستثماري.
قال الوزير في مقابلة، اليوم الثلاثاء بسيدني، إن شركات التعدين الأسترالية ينبغي أن "تأتي وتستكشف وتقوم بأنشطة التعدين بنفس طريقة عملها هنا".
تتبنى المملكة العربية السعودية مشروع "رؤية 2030" لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واحتضان عددٍ من الصناعات، بدءاً من التعدين إلى الطاقة المتجددة والتصنيع. ومن بين خطة الاستثمارات البالغة قيمتها 170 مليار دولار التي يحتاجها قطاع التعدين، تتوقع المملكة أن تشكّل الشركات الخاصة نحو 60% منها والبقية تأتي من الكيانات المملوكة للدولة.
السعودية تطرح 5 رخص جديدة للخامات التعدينية
قال "الخريف" إنه التقى بالفعل عدداً من شركات التعدين الأسترالية الأصغر، ويأمل في مقابلة لاعبين أكبر مثل "بي إتش بي غروب" (BHP Group Ltd) و"ريو تينتو" (Rio Tinto Plc) خلال المؤتمر التعديني الكبير المنعقد الأسبوع الجاري في سيدني.
أوضح أن المستثمرين السعوديين "مهتمون بهذا القطاع"، لكن المملكة تفتقر إلى الخبرة المحلية في مجال التعدين و"تحتاج لشركاء على دراية جيدة بالقطاع ويدركون سبل الاستفادة من الموارد".
شركات تعدين صغيرة
تهيمن شركة التعدين العربية السعودية الحكومية، المعروفة باسم "معادن"، على قطاع التعدين الصغير في المملكة. قال الوزير إن المملكة ينبغي أن تحاكي النموذج الأسترالي المكوّن من شركات التعدين الخاصة الصغيرة التي تطور المناجم ذات المخاطر الأعلى وفي مراحلها الأولى.
السعودية أصدرت 500 رخصة تعدين في 2021
أضاف: "نشعر أنه نموذج جيد للغاية وجدير بأن نستنسخه في السعودية، لأن لدينا الكثير من رواد الأعمال الشباب الذين أثق في أنهم سيكونون مهتمين بالقطاع".
تُعتبر معادن البطاريات مثل الليثيوم والنيكل محط تركيز شركة "معادن" والمملكة العربية السعودية، لكن حجم الموارد لا يزال غير واضح. وقالت "معادن" العام الماضي إنها ستنفق "مبلغاً ضخماً من المال" في العقدين المقبلين للتنقيب عن معادن البطاريات.
