تواصل السلطات المسؤولة عن الرقابة المصرفية في تركيا تشديد الخناق على الوصول إلى القروض التجارية بالليرة، عبر فرض قيود أكبر على الشركات التي تحتفظ بالعملات الأجنبية، ما يكثف الجهود الداعمة للعملة المحلية، ويقلص وتيرة الإقراض.
ستمنع القاعدة الجديدة التي أُعلنت في 21 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز النفاذ غداً الثلاثاء، منح قروض الليرة التجارية للشركات المقترضة إذا كان في حوزتها عملات أجنبية تزيد قيمتها عن 10 ملايين ليرة (ما يعادل 537 ألف دولار)، وإذا تجاوز المبلغ 5% من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية للشركة.
يُعدّ هذا تشديداً إضافياً للإجراء الذي طُرح في يونيو الماضي للحد من اقتراض الشركات إذا كان بحوزتها عملات أجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة، وإذا تجاوز هذا المبلغ 10% من أصولها أو مبيعاتها. ستضطر الشركات الآن لبيع كمية أكبر من عملاتها الأجنبية للوصول إلى الإقراض.
تعزيز الليرة
تأتي القاعدة الجديدة كجزء مما يُسمّى بـ"سياسة دعم الليرة"، وهي المحرك الأساسي لاستراتيجية البنك المركزي التركي لمكافحة ضعف العملة، وترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً، بدلاً من رفع أسعار الفائدة. وقفز نمو أسعار المستهلكين السنوي بما يزيد عن 83% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ85% في أكتوبر الجاري، كما تُعدّ الليرة هي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
اقرأ أيضاً: "المركزي" التركي يرفع توقعاته للتضخم لـ65.2% بنهاية 2022
نور الدين نبطي، وزير الخزانة والمالية التركي، صرّح لـ"بلومبرغ" سابقاً أن حظر قروض الليرة للشركات التي تمتلك أصول النقد الأجنبي الضخمة مجرد "إجراء مؤقت".
ويعتقد واضعو السياسات أن هذا الإجراء سيزيد التدفقات الداخلة إلى برنامج الادخار المرتبط بمؤشرات العملات الأجنبية، والذي يُحصّن المودعين من تقلبات العملة عبر تعويض خسائر أسعار الصرف إذا احتفظوا بأموالهم بالليرة.
تحذير البنوك
تشير أحدث البيانات إلى أن الكيانات التجارية تحوز سيولة نقدية بالعملات الأجنبية تناهز 1.65 تريليون ليرة (ما يعادل 88.7 مليار دولار تقريباً) في البنوك التركية.
وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، طالب "المركزي" المصارف التركية خلال الأسبوع الماضي بضرورة الامتناع عن إجراء معاملات الصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية في ساعات متأخرة.
اقرأ أيضاً: الغموض يكتنف كلفة برنامج حماية ودائع الليرة التركية
بحسب الوثيقة حذّر البنك من أنه إذا استمرت مبيعات العملات الأجنبية في مثل هذه الساعات؛ سيتخذ المركزي "الإجراءات اللازمة" دون أن يذكر أسباب هذا الإجراء بالتفصيل. رغم ذلك، تهدف سياساته العامة إلى تجنب حدوث انخفاضات حادة ومؤقتة في الليرة بين عشية وضحاها.
أسعار الفائدة
من جانبه طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لارتفاع تكاليف الاقتراض، البنك المركزي صراحة بخفض سعر الفائدة المرجعي إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام الجاري.
في وقت لاحق من هذه المطالبات خفض "المركزي" أسعار الفائدة إلى 10.5%، مقلصاً إياها بنحو 350 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات لتحديد سعر الفائدة.
كما يشير أحدث توجيه للمركزي إلى احتمال تطبيق خفض آخر في نوفمبر المقبل، إذ تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" تراجع سعر فائدته المرجعي بنحو 150 نقطة أساس.
