تخطط اليابان لمزيد من تخفيف القواعد المنظمة للعملات المشفّرة من خلال تسهيل إدراج هذه العملات الافتراضية، مما قد يؤدي إلى تحسين جاذبية البلاد بالنسبة إلى "بينانس" (Binance) وبورصات الأصول الرقمية الأجنبية المنافسة.
تعتزم الهيئة المنظِّمة لبورصات العملات المشفرة السماح لها بالإدراج دون المرور بعملية فحص مطوّلة، ما لم تكن الرموز الرقمية جديدة في سوق اليابان، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
يسري تطبيق إجراء التخفيف هذا في وقت مبكر من شهر ديسمبر، مما يساعد الشركات الناشئة على التنافس مع اللاعبين القائمين من خلال تسهيل عملية إدراج الرموز وخفض الحدود القصوى لدخول السوق. وقد جرى مؤخراً توزيع الوثائق التي توضح التغييرات على الشركات الأعضاء.
قال جينكي أودا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان، في تصريحات وصفها بأنها وجهات نظر شخصية، إنه بحلول مارس 2024، يمكن للجمعية إلغاء عمليات الفحص المسبق للعملات الجديدة في البلاد، وكذلك الرموز المشفّرة الصادرة عبر الطروحات الأولية في البورصات أو الشركات.
طالع أيضاً: اليابان تبحث إلغاء نظام الفحص المسبق لإدراج الرموز الرقمية بالبورصات المحلية
تنشيط الأصول المشفرة
"نأمل أن تساعد الخطوة الأحدث هذه في تنشيط سوق الأصول المشفرة في اليابان"، حسبما أفاد أودا في مقابلة، وهو رئيس شركة تطوير البرمجيات "ريميكس بوينت" (Remixpoint)، وقد أكّد ما ورد بالمستندات أيضاً.
أصبحت اليابان أكثر جدّية بشأن تطوير سوق العملات المشفرة، فيما يعد تحوّلاً بعيداً عن التشديد التنظيمي الذي كان سائداً منذ بضع سنوات. تسعى "بينانس"، وهي أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم، للحصول على ترخيص للعمل في اليابان بعد أربع سنوات من تراجعها، إذ يعود ذلك جزئياً إلى تغيّر الموقف.
وتتناقض هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة مع الرقابة الأكثر صرامة التي اتبعتها بعض السلطات القضائية، بعد أن أدى محو أصول رقمية بقيمة تريليوني دولار من ذروة العام الماضي إلى اضطرابات في صناديق التحوط وجهات الإقراض بمجال العملات المشفّرة.
بمجرد سريان قرار جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان، سوف تتمكن البورصات من إدراج الرموز المشفرة في غضون 30 يوماً من الإبلاغ عن خطة الإدراج والتقييمات. أوضح أودا أن الهدف هو تقليص المدة إلى 14 يوماً بدءاً من أبريل على الأقل.
توخِّي الحيطة
تتجاوز هذه الخطوات الحديثة "القائمة الخضراء" التي أقرتها جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان في وقت سابق من العام الجاري، حيث تأهلت بعض الرموز المشفرة لإدراج أسرع. وستراقب الجمعية أي عملات "غير مناسبة"، وقد تدعو الشركات الأعضاء إلى التوقف عن طرحها.
ومن المقرر أن تحتاج بورصات العملات المشفرة إلى تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر إلى جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية في اليابان حول العمليات المرتبطة بالعملات المُدرجة، مثل ما يسمى بـ "التفرّع الصلب"، والذي تنقسم بموجبه عمليات "بلوكتشين" بسبب التغييرات في كود البرنامج الأساسي.
قال أودا إنه يتم تداول أكثر من 50 عُملة رقمية في اليابان، مقارنة بأقل من النصف منذ حوالي عامين، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى سرعة عمليات فحص الإدراج. وتشير التقديرات المجمعة لـ"كوين غيكو" (CoinGecko) حالياً إلى أن هناك أكثر من 13000 رمز رقمي على مستوى العالم، على الرغم من أن العديد منها لا يتم تداوله وتعرف بـ"رموز الزومبي".
ويأتي التحول المحتمل في قواعد إدراج العملات المشفرة في الوقت الذي يتبع فيه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أجندة لتنشيط الاقتصاد الياباني تحت عنوان "الرأسمالية الجديدة"، بما في ذلك دعم نمو ما يسمى بشركات الجيل الثالث للويب (Web3) وهو المصطلح الذي يشير إلى رؤية الإنترنت اللامركزي المبني على "بلوكتشين"، وهي التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة.
