ستدفع "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" (Alphabet) مبلغ 85 مليون دولار لحل دعوى خصوصية المستهلك التي رفعتها ولاية أريزونا وتدّعي فيها أن عملاقة التكنولوجيا تجمع خلسةً بيانات عن أماكن وجود المستخدمين من أجل الإعلان المستهدف.
تأتي التسوية في الوقت الذي تواجه فيه "غوغل" شكاوى مماثلة من قِبل مجموعة من المدّعين العامّين للولايات، بما في ذلك تكساس وإنديانا وواشنطن العاصمة، في محاكم الولايات المعنية بشأن بيانات موقع المستخدم.
في هذا الصدد، اتهمت ولاية أريزونا "غوغل" في دعوى رُفعت في شهر مايو 2020 بانتهاك قانون الاحتيال على المستهلك في الولاية من خلال جمع بيانات الموقع حتى بعد إلغاء المستخدمين ميزة تُسجّل سجلّ المواقع من خلال إعدادات أخرى مثل "نشاط الويب والتطبيقات".
وقد جادلت "غوغل" في دفاعها بأنّ قانون حماية المستهلك بالولاية يتطلب أن يكون الاحتيال المزعوم مرتبطاً ببيع أو إعلان. وفي يناير، رفض قاضٍ في ولاية أريزونا طلب "غوغل" برفض القضية.
تعليقاً على الموضوع، قال مكتب المدّعي العامّ مارك برنوفيتش في بيان يوم الثلاثاء إنّ التسوية تمثل أكبر مبلغ دفعته "غوغل" لكل مستخدم فردي في "قضية من هذا النوع خاصة بالخصوصية والاحتيال على المستهلك".
قال برنوفيتش في بيان: "أنا فخور بهذه التسوية التاريخية التي تثبت أنه لا يوجد كيان، ولا حتى شركات التكنولوجيا الكبيرة، فوق القانون".
من جانبه قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم "غوغل"، إنّ دعوى أريزونا كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي غيّرتها الشركة منذ سنوات. وأوضح كاستانيدا: "نحن نُقدّم عناصر تحكّم مباشرة وخيارات حذف تلقائي لبيانات الموقع، ونعمل دائماً على تقليل البيانات التي نجمعها. كما يسرّنا حل هذه المشكلة، وسنواصل تركيز اهتمامنا على توفير منتجات مفيدة لمستخدمينا".
القضية مقيّدة لدى القضاء الأميركي تحت اسم:
State of Arizona v. Google LLC, 2020-006219, Arizona Superior Court, Maricopa County
