أقرّ البنك الدولي تمويلاً تنموياً جديداً لمصر بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وخفض الانبعاثات الكربونية، ليصل الحجم الإجمالي لتمويلات البنك للدولة الاكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى 11.78 مليار دولار منذ 2014 حتى تاريخه.
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قالت في بيان صادر اليوم، إن التمويل يصل أجله إلى 29 عاماً، ضمنها 7 سنوات فترة سماح، مضيفةً أن التمويل يتضمن مكوناً فنياً ودعماً مؤسسياً لهيئة السكك الحديدية المصرية.
عدا الأمن الغذائي، فإن النقل من أكثر القطاعات التي نالت تمويلات من البنك الدولي في مصر، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك، الذي يُشير إلى أن العدد التراكمي لمشاريعه في مصر وصل إلى 149، بقيمة إجمالية تفوق 24.9 مليار دولار، منها 11.38 مليار دولار (باستثناء القرض الجديد البالغ 400 مليون دولار) من 2014 وحتى يونيو المقبل 2023.
وافق البنك الدولي في يونيو الماضي على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمصر، من أجل دعم الأمن الغذائي للبلاد بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لكن لم يتم صرف المبلغ حتى الآن، وفقاً لبيانات البنك.
كانت مصر حصلت في أكتوبر 2021 على تمويل من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة كورونا، وفي يونيو 2020، حصلت مصر على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي.
بلغ حجم التمويلات التنموية المقّدمة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر 10.2 مليار دولار في 2021، واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 8.7 مليار دولار من هذه التمويلات، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.65 مليار دولار.
