استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة "بي تك" المصرية، أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، مقابل نحو 150 مليون دولار، حسب مصادر مطلعة على الصفقة تحدثت مع "الشرق".
تعد "بي تك" الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة "دي بي آي" البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.
خطاب كشف لـ"الشرق" أن "بي تك" تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 15 مليار جنيه في 2023، من 11 ملياراً متوقعة لهذا العام. كما أنها تخطط للتوسع خارج مصر خلال 3 سنوات في حالة وجود فرص استثمارية مغرية.
وأضاف خطاب أن شركته تسعى لزيادة حصتها السوقية من سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 8% بنهاية هذا العام ولنحو 16% خلال 2025.
كانت شركة "دي بي آي" استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم "بي تك" في يوليو 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.
تسعى "بي تك" لزيادة إيراداتها 30% هذا العام إلى نحو 11 مليار جنيه، مع زيادة عدد فروعها لنحو 153 فرعاً بنهاية ديسمبر.
الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار
توسعات خليجية
استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة لـ"الشرق".
تملكت الشركة السعودية المصرية، وفقاً للصفقات الجديدة، 25% من شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" و19.82% من "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و25% من "موبكو للأسمدة"، و20% من "الإسكندرية لتداول الحاويات".
في أبريل الماضي استحوذت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية. تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة "أبو قير للأسمدة" بنحو 21.5%، و20% من أسهم "مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)"، و32% من أسهم "الإسكندرية لتداول الحاويات"، بالإضافة إلى 17% من أسهم "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم "فوري".
"القابضة" أبوظبي تستحوذ على حصص بــ1.8 مليار دولار في 5 شركات مصرية
يبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالمياً، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.