أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كافة معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.
يأتي حديث السيسي في وقتٍ تزدحم به الموانىء المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، رغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانىء.
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.
الجنيه المصري يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار
مصادر مصرفية لـ"الشرق": بنوك مصرية تستأنف فتح اعتمادات مستندية للمستوردين
القطاع الخاص وصندوق النقد
تعقيباً على كلمة الرئيس المصري، اعتبر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، لــ"الشرق" أن هذا الوعد يمثل أمراً "إيجابياً جداً، إذ يأتي في وقتٍ بعد أن فقدنا الأمل بفتح اعتمادات مستندية، وبإمكانية التعامل مجدداً مع الشركات الأجنبية" لاستيراد بضائعها إلى السوق المصرية.
تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذي أُقرّ في فبراير من هذا العام، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.
وجه الرئيس السيسي، حينها، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تمّ تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل"، في خطوةٍ من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج في المصانع من جديد، بعد توقف بعضها الفترة الماضية.
في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال"، ترى أن تصريحات الرئيس المصري اليوم تدل على أن "هناك جدية من الدولة في التعامل مع المشكلات على أرض الواقع وحلّها". لافتةً إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتوازي مع الآمال المعقودة بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد قريباً "وبدء توافر العملة الصعبة بشكل أكبر في السوق".
معيط: الاتفاق مع صندوق النقد قد يستغرق شهراً أو اثنين
تأتي تأكيدات السيسي بأن أزمة الاعتمادات ستُحلُّ خلال شهرين، بعد عدة أيام من تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين، والذي يُتوقّع أن ينتج عنه ضخّ عملة صعبة في شرايين اقتصاد البلاد أمسُّ ما هو بحاجة إليها بالوقت الراهن.
السيسي، خلال كلمته اليوم، نوّه بأن القطاع الخاص يمثل نحو 70 إلى 75% من الاقتصاد المصري. كما أعلن على أن أجندة المؤتمر الاقتصادي المصري الذي دعا له سيتم إطلاقها أول أكتوبر، على أن يُعقد المؤتمر نفسه خلال الشهر ذاته.
