بقائمة ممتلكات تبدأ من ناطحات سحاب وتمتد إلى منتجعات غولف، هناك مزاعم بأن دونالد ترمب تلاعب بقيم مجموعة من الأصول التي ضخّمت صافي ثروته لسنوات عدة، واحتال على البنوك وشركات التأمين ودائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، وفقاً للمدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
قدّمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة الأربعاء، ضد ترمب وثلاثة من أبنائه البالغين وغيرهم، تفاصيل في أكثر من 200 صفحة حول ما وصفته بأنه مخطّط لكسب نحو 250 مليون دولار من مزايا ناتجة عن معدلات فائدة منخفضة على قروض مصرفية، وأقساط تأمين مناسبة، وضرائب مُخفّضة بشكل مبالغ فيه.
قال ترمب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، إن "منظمة ترمب" (Trump Organization) قدّمت "بيان إخلاء مسؤولية قوياً للغاية" في كل طلباتها للحصول على القروض من البنوك، طالبة منها عدم الاعتماد على تقييمات الشركة.
أضاف ترمب: "يقول الطلب للمؤسسة: أنتم ستُقرضون المال، ولهذا، يتعين عليكِم التأكد بأنفسكم، من الحصول على تقييمكم الخاص".
في ما يلي، بعض من أكبر الاختلالات المزعومة والمشمولة في الدعوى القضائية، بعد تحقيق قامت به جيمس لسنوات عدة، جرى استقطاعها من ملايين الصفحات في وثائق الشركة، وشهادات عشرات الشهود تحت حلف اليمين القانونية.
برج ترمب
وفقاً لدعوى جيمس القضائية، فقد ضخّمت "منظمة ترمب" قيمة مقرها الرئيسي في الجادة الخامسة في نيويورك، بين الأعوام 2011-2019. وتزعم الدعوى بأن فريق ترمب المالي، تلاعب في معظم تلك السنوات بصيغة معتمدة لتقييم العقارات، من خلال تضخيم صافي إيرادات العقار، واستخدام معدل رسملة منخفض بشكل غير اعتيادي. كما تزعم أن فريق ترمب، اعتمد على بيانات من السنوات السابقة، في بعض الحالات، من أجل وضع معدل أكثر ملاءمة عن ذلك الموجود في الصيغة.
كان هناك استثناء في عام 2015، عندما غيّرت "منظمة ترمب" أساليب التقييم لديها، وذلك في رد فعل، على ما يبدو، لعملية بيع قياسية لمبنى مجاور. كان تقييم "برج ترمب" بقيمة 881 مليون دولار في عام 2015 بمثابة قفزة من تقييمه البالغ 707 ملايين دولار في العام السابق، نظراً لأن "منظمة ترمب" اعتمدت على قيم السوق من مبيعات عقارات مماثلة. تشير دعوى جيمس إلى أن التقييم الجديد، اعتمد فقط على بيع ذلك المبنى المجاور الذي استفاد من ظروف عدة وفريدة برّرت تقييمه الضخم.
في العام التالي، عادت "منظمة ترمب" إلى طريقة تقييمها السابقة، ما أدى إلى انخفاض قيمة "برج ترمب" بمقدار 28%. ووفقاً للمزاعم، فقد رفض المدير المالي لترمب، ألين فايسلبيرغ، خلال عملية تقييم البرج في عام 2019، التقييمات المتعددة المقترحة من قبل موظف صغير، والتي كان من شأنها تخفيض قيمة العقار إلى 500 مليون دولار. تم تقييم البرج، بدلاً من ذلك، بأكثر من 800 مليون دولار في ذلك العام.
شقة من 3 طوابق
خلال الأعوام 2011-2015، قام ترمب بتضخيم قيمة شقته في "برج ترمب"، مُقدّراً مساحة شقته ثلاثية الطوابق بـ30 ألف قدم مربعة تقريباً بدلاً من مساحتها الفعلية البالغة 10,996 قدماً مربعة، ومن ثم حساب هذه المساحة بسعر "غير معقول" للقدم المربعة، وفقاً للدعوى. زعمت المدعية العامة جيمس، أن ذلك ساعد في رفع قيمة العقار إلى 327 مليون دولار من 80 مليون دولار تقريباً.
كما قالت المدعية العامة في الدعوى، إن هذا لم يكن خطأً نزيهاً، حيث كان ترمب وفايسلبرغ على دراية بالشقة ومساحتها. هنا استشهدت جيمس بالجولة السريعة في الشقة التي قام بها ترمب مع المُقيِّم خلال عام 2010، حيث لم يُتِح ترمب وقتاً كافياً للزائر من أجل إجراء أي قياسات في موقع العقار، ولم يُسمح له بمشاهدة كل الشقة.
اعترف فايسلبرغ في شهادته بأن التناقض في مساحة الشقة أدى إلى المبالغة في تقديرها بقيمة قد تنقص أو تزيد قليلاً على 200 مليون دولار، إلى جانب إقراره، في قضية منفصلة الشهر الماضي، بالذنب في التزوير الضريبي.
سيفن سبرينغز
بمساحة تُقدّر بـ212 فداناً، يتكوّن العقار من منزلين كبيرين وأرض غير مطوّرة وعدد قليل من المباني الأخرى خارج مانهاتن في نيويورك. اشترى ترمب العقار في عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار. قالت الدعوى إن تقييم عام 2000، المعدّ من قبل "رويال بنك أوف بنسلفانيا" (Royal Bank of Pennsylvania)، قدّر "سيفن سبرينغز" بوضعه آنذاك بقيمة 25 مليون دولار للتطوير السكني، في حين أظهرت السجلات المصرفية ارتفاع قيمته إلى 30 مليون دولار في عام 2006.
بين الأعوام 2011-2021، ارتفعت تقييمات "سيفن سبرينغز" إلى 261 مليون دولار وحتى 291 مليون دولار، استناداً إلى سعر البيع الصافي للمنازل الفاخرة، وفقاً للدعوى. قالت المدعية العامة جيمس في الدعوى: "كل هذه القيم كانت وهمية".
ادعت المدعية العامة أن إريك ترمب بالغ في تقييم "سيفن سبرينغز"، من خلال المبالغة في إمكانات تطوير العقار والتغاضي عن احتساب سنوات العمل اللازمة للقيام بذلك. قالت جيمس: "ألمح ذلك التقييم إلى أن البيوت أو المنازل كانت جاهزة للبيع، وأنهم سيقومون بذلك فوراً. هذا افتراض خاطئ ومضلّل، ومستحيل في الواقع". حصل إريك ترمب، الذي عاش وعمل في العقار أحياناً، على خصم ضريبي فيدرالي من خلال ترتيب ما يُسمّى بتبرع "حق الارتفاق والحفاظ" على العقار الذي استند إلى تضخيم قيمة الأرض.
نايكي تاون
يتعلق هذا الأصل بعقدي إيجار أرضين طويلي المدة، احتفظت بهما "منظمة ترمب" منذ عام 1995، وشملا مساحات بيع بالتجزئة شغلتها شركة "نايكي" سابقاً. قيَّم بيان ترمب المالي لعام 2011 المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة بنحو 263.7 مليون دولار، استناداً إلى ما توقعت الحصول عليه من أنشطة الإيجار. إلا أن "هذا التصوّر المتعلق بكيفية احتساب قيمة (نايكي تاون) كان خاطئاً ومضلّلاً،" وفقاً للمدعية العامة جيمس في الدعوى.
قالت جيمس إن التقييم تم اشتقاقه من نسبة القرض إلى القيمة المُطبّقة على السعر الأصلي للسندات الصادرة على العقار في عام 1995، والتي تم تعديلها صعوداً بشكل سنوي، الأمر الذي تغاضت "منظمة ترمب" عن الإبلاغ عنه، وفقاً للدعوى. أفادت المزاعم بأن ترمب استخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لإجراء تعديل طفيف على قيمة عقار "نايكي تاون" عند الحاجة إلى ذلك، ومنها الإعلان عن مساحة مختلفة للممتلكات في عامي 2020 و2021. قالت جيمس: "لا توجد إشارة إلى تغيّر مساحة العقار في تلك الفترة".
ترمب بارك أفينيو
أُدرج العقار كأصل في بيان الحالة المالية لترمب بين الأعوام 2011-2021، بقيم تتراوح من 91 مليون دولار إلى 350 مليون دولار تقريباً. سجّل بيان ترمب لعام 2012 قيمة الشقق (مستقرة الإيجار) في المبنى وكأنها لا تخضع للرقابة الإيجارية، ما أدى إلى تقييم الوحدات بما يقرب من 50 مليون دولار. قدّر تقييم، راعى بشكل صحيح حالة تلك الوحدات، قيمتها بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف دولار فقط، وفقاً للدعوى.
شهد محاسب رئيسي، كان له دور في هذه المسألة، بأنه "صُدم من حجم التناقض"، وفقاً لقول جيمس. أفادت الدعوى بأن التقييم الداخلي للوحدات الأخرى كان بأسعار أقل بكثير، ما أظهر وجود ازدواجية في المعلومات المالية، وفقاً للدعوى.
مبنى 40 في وول ستريت
قدّرت تقييمات طلبها البنك للممتلكات التجارية في ناطحة السحاب الشهيرة، المبنية في عام 1930 في منطقة مانهاتن السفلى، بنحو 200 مليون دولار في أغسطس 2010، و220 مليون دولار في نوفمبر 2012. إلا أن قيمة البرج قُدِّرت بنحو 525 مليون دولار عام 2011 و531 مليون دولار في 2013، في بيان ترمب المالي لعام 2013. وضع ترمب هذه "القيمة المتضخمة بشكل كبير" لإرضاء مقرضه، "كابيتال وان" (Capital One)، من أجل تعديل قرض عام 2010.
استُخدمت القيم المتضخمة ثانية في عام 2015، عند التفاوض على شروط أفضل للحصول على قرض جديد من خلال نجل فايسلبرغ الذي كان موظفاً آنذاك في "لادير كابيتال فاينانس" (Ladder Capital Finance)، حسب الدعوى. وتلاعبوا كذلك بمبلغ التقييم من خلال خفض النفقات "بشكل غير معقول" بهدف زيادة صافي الدخل، وفي بعض الحالات قاموا "بمراجعة ميزانية المبنى بغرض إعادة تصنيف التكاليف السنوية المتكررة على أنها "نفقات لمرة واحدة "، كما جاء في نص الدعوى.
منتجعات الغولف وعقارات أخرى
ركزت الدعوى التي رفعتها المدعية العامة كذلك، على تقييمات العديد من مرافق نادي ترمب للغولف، والتي شكّلت جميعها نحو ثلث إجمالي قيمة أصوله. رغم أن ترمب لم يكشف عن قيمة الأندية كل على حدة، إلا أن بياناته المالية بين الأعوام 2011-2019 زعمت أنه تم تقييمها من قبل زملائه وخبراء خارجيين، بحسب الدعوى. تخلّت "منظمة ترمب" فيما بعد عن هذا الادعاء، عندما توصّل تحقيق جيمس إلى أن موظفي "منظمة ترمب" لم يتشاوروا مع خبراء خارجيين.
استخدمت "منظمة ترمب"، وفقاً للدعوى، مخطّطات عدة لتضخيم قيم الممتلكات، مثل الاعتماد على الأموال المُنفقة على شراء وصيانة العقارات، رغم إبلاغها بأن هذا النوع من النهج غير مناسب. أضاف ترمب أيضاً "علاوة العلامة التجارية" إلى التقييم، رغم حظر هذه الممارسة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة المعتادة، حسب ما جاء في الدعوى. زعمت جيمس أن التقييمات اعتمدت كذلك على الدخل المتوقع من بيع العقارات بقيم متضخمة، إلى جانب تضخيم قيمة العضوية غير المباعة.
في ما يتعلق بمنتجع "مارا لاغو" الشهير، زعمت جيمس أن ترمب ضخّم قيمته بين الأعوام 2011-2021. قالت الدعوى إن عدداً من القيود التي وافق عليها ترمب، حالت دون استخدام العقار كأي شيء سوى نادٍ خاص، ما أتاح له دفع ضريبة منخفضة على الممتلكات. إلا أن العقار جرى تقييمه في بياناته المالية، وكأنه لم تُفرض عليه قيود، وأُضيفت "علاوة العلامة التجارية" إلى التقييم، حسب مزاعم جيمس.
