تجري ألمانيا محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة "يونيبر" واثنين من كبار مستوردي الغاز، في خطوة تاريخية تستهدف تجنب انهيار سوق الطاقة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص إنَّ المناقشات تشمل الاستحواذ على شركات "يونيبر" و"في إن جي" (VNG AG) و"سكيورينغ إنرجي فور يوروب" (Securing Energy for Europe GmbH) المعروفة سابقاً باسم "غازبروم جرمانيا" (Gazprom Germania GmbH). تدرس الحكومة شراء حصة شركة "فورتوم أويج" (Fortum Oyj)، المسيطرة في "يونيبر"، مقابل سعر رمزي، ومن ثم ضخ مليارات اليورو في الشركة عبر زيادة رأس المال، وفقاً لبعض الأشخاص.
هذه الخطوة ستخفّض حصص المساهمين الخارجيين المتبقين في "يونيبر"، علماً أنَّه لم يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة بعد، لكن يمكن التوصل إلى نتيجة ذلك في الأيام المقبلة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المعلومات.
كان ارتفاع أسعار الغاز وتحرك موسكو لتقليص الإمدادات المتجهة إلى أوروبا سبباً في إطلاق سلسلة من عمليات الإنقاذ الحكومية وقروض الإنقاذ. لكن هذه الإجراءات تتضاءل بشكل متزايد بسبب حجم الأزمة، فضلاً عن مخاطر انهيار مزودي الطاقة إذا لم يكن هناك دعم حكومي أقوى. لا شك في أنَّ عملية الاستحواذ المنسقة على الشركات الثلاث، تمثل تصعيداً واضحاً في استجابة أوروبا لحرب الطاقة التي تشنها روسيا.
خسائر وضغوط
مع وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب روسي رئيسي إلى ألمانيا، يتعين على "يونيبر" الحصول على إمدادات بديلة، وتكبّد خسائر تصل إلى 100 مليون يورو (100 مليون دولار) يومياً، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة.
لم تستجب "سكيورينغ إنرجي فور يوروب" على الفور لطلبات التعليق، فيما قالت شركة "فورتوم"، أكبر مساهم في "يونيبر" بحصة قدرها 78%، إنَّها لا تستطيع التعليق أثناء المفاوضات. كما رفض المتحدثون باسم وزارة الاقتصاد الألمانية و"يونيبر" و"في إن جي" التعليق.
تعد الشركات الثلاث ركائز أساسية للبنية التحتية للطاقة في ألمانيا، إذ إنَّها تجلب الغاز من كل أنحاء العالم لتشغيل محطات الطاقة في أوروبا وتشغيل المصانع وتدفئة المنازل. وتساعد الأصول المادية لدى هذه الشركات في تخزين الطاقة ونقلها، بينما تعمل فرق التجار التابعة لها على شراء وبيع عقود بمليارات اليورو سنوياً للمحافظة على اقتصاد القارة واستقرار المجتمعات فيها.
رداً على سؤال بشأن خطط التأميم؛ قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنَّ "الأمور معقدة، ونحن نتعامل معها بعناية فائقة".
صعوبة الموقف
تعد شركة المرافق الفنلندية "فورتوم" واحدة من هذه التعقيدات، فهي منحت قروضاً لوحدتها، لكنَّها أوضحت في بداية العام الجاري أنَّها لا تريد الاستمرار في تقديم الائتمان. ووافقت الحكومة الألمانية بالفعل على شراء حصة قدرها 30% في "يونيبر".
قدمت شركة "في إن جي"، التي تزود نحو 400 من مرافق البلدية والمشغلين الصناعيين بالغاز، طلباً للحصول على مساعدة حكومية الأسبوع الماضي. وتتوقَّع الشركة الأم "إي إن بي دبليو" (EnBW) ارتفاع التكلفة الإضافية المترتبة على استبدال التدفقات الروسية للوفاء بعقودها الخاصة إلى مليار يورو (مليار دولار) هذا العام.
يعد الاستحواذ على "سكيورينغ إنرجي فور يوروب" أمراً صعباً أيضاً، نظراً لمخاطر تحويل الأموال إلى موسكو. في يوليو، فتح المسؤولون الألمان الباب أمام فكرة تأميم "سكيورينغ إنرجي فور يوروب"، وأصدروا قانوناً يسمح للحكومة بالاستحواذ على حصة في الشركات الواقعة ضمن إطار وصايتها، حتى لو كان ذلك ضد إرادة مالكها.
في حالة "سكيورينغ إنرجي فور يوروب"، التي كانت تحت الوصاية منذ أبريل؛ فإنَّ المالك هو كيان روسي غير واضح يُطلق عليه "جوينت ستوك كومبني بالماري" (Joint Stock Company Palmary)، والذي منحته شركة "غازبروم" الشركة التابعة لها في أبريل. مع ذلك؛ ربما يطالب القانون الحكومة الألمانية بتقديم تعويض للمالك السابق.
