ربما تُدرج غالبية الشركات قريباً معلومات الأجور ضمن إعلانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة حتى إذا كان ذلك غير مطلوب بموجب القانون، بحسب بيانات صدرت الأربعاء، إذ تزيد المنافسة على العمال الجدد الضغوط من أجل الشفافية بشأن الأجور.
أظهر البحث أن حوالي 19% من الشركات، التي شملها مسح شركة الاستشارات "ويليس تاورز واتسون" (Willis Towers Watson)، تخطط لتقديم تفاصيل نطاق الأجور في إعلانات الوظائف، و43% أخرى تدرس الأمر.
تقدم حوالي 17% من الشركات مثل هذه المعلومات عبر مواقع أميركية ليس لها متطلبات قانونية لفعل ذلك. استطلعت "ويليس تاورز واتسون" آراء 388 مديراً تنفيذياً في يونيو ويوليو، ممن يمثلون شركات توظف 7.5 مليون موظف.
طالع المزيد: الرؤساء التنفيذيون يرفضون الإفصاح عن أجورهم حتى لأقرب الأصدقاء
ليندساي ويغينز، الرئيس المشارك للأجور العادلة لدى "ويليس تاورز واتسون" بأمريكا الشمالية، قالت في بيان: "نتوقع أن يصبح هذا المستوى من الشفافية على الأرجح قاعدة، حيث يطالب أصحاب الشأن الخارجيين بمزيد من الوضوح والشفافية في ممارسات إدارة الشركات للأجور".
يُنظر إلى شفافية الأجور باعتبارها مهمة بشكل خاص للنساء اللاتي غالباً ما يتقاضين أجوراً أقل بالفعل وسيستفدن أكثر من معلومات قد تساعدهن في التفاوض للحصول على أجر أعلى.
ظلت الفجوة في الأجور بين الجنسين عند نحو 83% لأكثر من عقد، وفقاً لبيانات مكتب التعداد الأميركي. يُذكر أن الإفصاح عن الأجور ما زال غير مطلوب في معظم الولايات الأميركية.
اقرأ أيضاً: النساء منشغلات بما تجنيه زميلاتهن أكثر من اهتمامهن بفجوة الأجور بين الجنسين
انضمت كاليفورنيا الشهر الماضي إلى كولورادو وواشنطن ومدينة نيويورك وولاية نيويورك في تمرير قوانين تطالب الشركات بإدراج الأجور ضمن إعلانات الوظائف في تلك الولايات. لكن قانون كولورادو فقط هو القانون الجاري تنفيذه حالياً، وسيتعين على أرباب العمل في مدينة نيويورك البدء في إدراج نطاقات الأجور بدءاً من 1 نوفمبر، بينما تنتظر قوانين ولايتي نيويورك وكاليفورنيا توقيعات حكام الولايتين قبل بدء تنفيذها في وقت ما من العام المقبل.
