تعتزم الهند دفع نحو 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) إلى شركات تجارة الوقود بالتجزئة التابعة للدولة، مثل شركة "إنديان أويل" (Indian Oil)، لتعويضها جزئياً عن خسائرها والسيطرة على أسعار غاز الطهي، وفق تصريحات أشخاص مطلعين.
طلبت وزارة البترول تعويضاً بقيمة 280 مليار روبية، غير أن وزارة المالية توافق على دفعة نقدية لا تتجاوز قيمتها 200 مليار روبية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المفاوضات. وقد وصلت المحادثات إلى مراحل متقدمة، ورغم ذلك، قال هؤلاء الأشخاص إن قراراً نهائياً لم يُتَّخذ بعد.
توفر شركات التجزئة الثلاث الكبرى المملوكة للدولة أكثر من 90% من الوقود البترولي للهند، وقد عانت من أعنف خسائر فصلية منذ سنوات بسبب استيعابها ارتفاع أسعار الخام العالمية إلى مستويات قياسية. وفي حين يمكن أن تخفف هذه المنحة المالية أوجاعها، فإنها ستعزز الضغوط على مالية الحكومة، التي تتعرض فعلاً للأزمات بسبب تخفيض الضرائب على الوقود، وارتفاع دعم الأسمدة الزراعية بهدف مواجهة الضغوط التضخمية العالية.
الهند تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم
ارتفعت أسعار أسهم شركات التجزئة المملوكة للدولة، مع صعود أسهم شركة "هندوستان بتروليم" (Hindustan Petroleum) بنسبة 1.7%، وأسهم "بهارات بتروليم" (Bharat Petroleum) 1.2%، بينما أغلقت أسهم "إنديان أويل" (Indian Oil) مرتفعة بنسبة 0.1% بعد انخفاضها بنسبة وصلت إلى 0.8% في بداية جلسة التداول.
خصصت الحكومة دعماً للنفط بقيمة 58 مليار روبية للسنة المالية التي تنتهي في مارس القادم، بينما ربطت دعم الأسمدة بمبلغ 1.05 تريليون روبية.
زيادة التكاليف
هذه الشركات التي تجمع بين تكرير النفط وبيع الوقود بالتجزئة تستخدم ما يزيد على 85% من النفط المستورد من الخارج، وقد قامت بقياس أسعار الوقود الذي تنتجه وفق مؤشرات الأسعار العالمية التي حلقت عالياً بعد انتعاش الطلب العالمي، وتزامن ذلك مع انخفاض الطاقة الإنتاجية للوقود في الولايات المتحدة وقلة الصادرات من روسيا.
تلتزم شركات البترول التابعة للدولة بشراء النفط الخام بالأسعار العالمية وبيع منتجاتها محلياً في سوق تتسم بالحساسية إزاء حركة الأسعار، في حين أن الشركات الخاصة مثل شركة "ريلايانس إنداستريز" (Reliance Industries) تتمتع بالمرونة في الاستفادة من قوة الأسواق الخارجية للوقود عبر التصدير.
مخاطر شُحّ إمدادات الوقود تعزز تفاؤل المستثمرين بأسهم الطاقة
تستورد الهند نحو نصف احتياجاتها من الغاز البترولي المسال، الذي يُستخدم عموماً كوقود للطهي، وقد ارتفع سعر العقود السعودية، وهي تمثّل السعر المعياري لاستيراد غاز البترول المسال في الهند، بنسبة 303% على مدى السنتين الماضيتين، في حين زادت أسعار التجزئة في دلهي بنسبة 28% فقط، بحسب تصريحات وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري في التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
ممثلون عن وزارتي المالية والبترول بالهند رفضوا التعقيب.
تعمل الشركات أيضاً على خفض أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود منذ أوائل شهر أبريل بهدف السيطرة على ارتفاع مستوى التضخم.
ستحتاج شركات البترول إلى بعض التدخل سواء عبر زيادة الأسعار أو تلقي تعويضات من جانب الحكومة بهدف تغطية الخسائر المتواصلة، بحسب تصريحات أرون كومار سينغ، رئيس شركة "بهارات بتروليم"، الشهر الماضي.
