تعتزم شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"أميركان اكسبرس" اتخاذ خطوات لتطبيق كود تجاري جديد يمكن أن يحسن تتبع مشتريات الأسلحة النارية.
تأتي تحركات أكبر شركات بطاقات الائتمان الأميركية بعد يوم من موافقة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (International Organization for Standardization) على كود تجاري جديد لمتاجر الأسلحة والذخيرة لاستخدامه عند معالجة الصفقات. وجاءت الموافقة في أعقاب حملة شنها "امالجاميتد بنك" (Amalgamated Bank) ومسؤولو مدينة نيويورك والولاية ككل وصندوق المعاشات التقاعدية للمعلمين في كاليفورنيا تجاه فكرة الكود الجديد.
قالت شركة "فيزا" في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم السبت: "بعد قرار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بإنشاء كود جديد لفئة التجار، ستواصل الشركة المضي قدماً في اتخاذ المزيد من الخطوات، مع ضمان حماية التجارة المشروعة التي تجري من خلال شبكة فيزا وفقاً لقواعدنا طويلة الأمد".
في الوقت نفسه، قالت "ماستركارد" في بيان: "سنركز على كيفية تنفيذ التجار وبنوكهم للنظام الجديد، مع استمرارنا في دعم المشتريات القانونية التي تتم عبر شبكتنا وحماية خصوصية وقرارات حاملي البطاقات من الأفراد".
جدير بالذكر أن كود فئة التجار هو رقم مكون من أربع خانات تستخدمه شركات بطاقات الائتمان لتصنيف الأنشطة التجارية. وعادةً ما يشير إلى أنواع الخدمات أو السلع التي تُباع للمستهلكين. سيُطبق الكود الجديد على كافة المشتريات في متاجر الأسلحة والذخيرة، لكن مشتريات الأسلحة النارية التي تجري في أنواع أخرى من متاجر التجزئة لن تُسجل بشكل منفصل.
بعد الموافقة على الكود التجاري يوم الجمعة، قال مراقب مدينة نيويورك براد لاندر إن هذه الخطوة ستساعد المؤسسات المالية على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لهؤلاء التجار وستساعد في إنقاذ الأرواح.
يبقى أن نرى كيف سيتم تطبيق الكود الجديد من جانب شركات بطاقات الائتمان، والبنوك التي تصدر بطاقات للمستهلكين، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تتعامل مع عمليات الدفع.
قالت "أميركان اكسبرس" في بيان: "نحن نركز على ضمان امتلاكنا للضوابط المناسبة اللازمة للوفاء بمسؤولياتنا التنظيمية والائتمانية، وكذلك حظر إجراء نشاط غير قانوني على شبكتنا".
