يحفل العام 2021، بالعديد من القضايا والدعاوى القانونية الهامة والمؤثرة التي تواجه مجموعة من القادة السياسيين السابقين، ومليونيرا في عالم الميديا في هونغ كونغ، بالإضافة إلى المديرة التنفيذية لـ"ثيرانوس"، ومستشارة جيفري أبستين، عدة محاكمات خلال العام الجديد.
ومع بدء حملات التلقيح ضد "كورونا"، التي تنذر بالعودة إلى الحياة الطبيعية، من المتوقع أن يشهد العام الجاري عودة لقاعات المحاكم حول العالم.
وتُعَدّ غيسلين ماكسويل، والناقد الصيني جيمي لاي، ووريث "سامسونغ" جاي واي لي، أحد الذين سيواجهون قضايا جنائية بارزة في 2021.
وسيتم استئناف بعض الدعاوى التي من ضمنها دعوى الاحتيال الخاصة بمؤسِّسة "ثيرانوس" إليزابيث هولمز، والتي تأجلت بسبب الجائحة. وتُعَدّ دعوى "يو بي إس" الاستئنافية التي تأجلت أيضًا، الخاصة بالغرامة الضريبية المفروضة من قِبل الحكومة الفرنسية بقيمة 4.9 مليار دولار، من بين الدعاوى المتعددة التي ستستمع إليها المحاكم العليا.
هناك عدد من القضايا المرفوعة ضد قادة عالميين سابقين، من ضمنهم رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق، ورئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما. ولعلّ أحد أكثر الأسئلة المحيّرة حاليا يتعلق بالمصير الذي قد يواجه أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين وما إن كان سيتعرض للمحاكمة أم لا.
في القائمة التالية رصدنا أهم الدعاوى القضائية خلال 2021 المقرر أن تنظرها عدة محاكم حول العالم:
الولايات المتحدة وكندا
الرئيس دونالد ترمب
المحكمة: غير معروفة
يواجه ترامب عددًا من التهديدات القانونية التي قد تزداد ضراوة بعدما غادر منصبه في 20 يناير وخسر حصانته الرئاسية. وعلى الرغم من أنه بات شبه مؤكد أنّه ما من قضية جنائية ضدّه ستكون جاهزة لأن تُعرض للمحاكمة في 2021، وأنه من المستبعد أن تشهد قاعات المحاكمة أي دعوى قضائية ضده السنة الحالية، فإنه في جميع الأحوال ضمن قائمتنا، لأنّ أي محاكمة تتعلق بقضية مرفوعة ضدّ ترامب، بشكل تلقائيّ ستصبح أهمّ محاكمة في العام.
وقد تكون القضية الأكثر تطورًا هي دعوى التشهير التي تقدّمت بها كاتبة عمود النصائح في "نيويورك" إليزابيث جان كارول، بعد أن نعتها ترامب بالكاذبة عندما وجّهت إليه تُهَم اغتصاب خلال تسعينيات القرن الماضي.
غيسلين ماكسويل، شخصية بريطانية بارزة
المحكمة: محكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة نيويورك الجنوبية (مانهاتن)
تُحتجَز ماكسويل، التي كانت ترتبط بعلاقة مع جيفري أبستين وكانت أيضًا مستشارته السابقة، في أحد سجون نيويورك بانتظار محاكمة في 12 يوليو بتهمة الاتجار بالجنس. ويدّعي المدّعون الفيدراليون أنّ الشخصية البارزة وابنة المليونير في مجال النشر روبرت ماكسويل قد ساعدت أبستين على استدراج الفتيات القاصرات إلى فلكه وشاركت أحيانًا في الإساءة إليهنّ جنسيًّا. وكان أبستين، الذي يواجه تُهَم الاتجار بالجنس أيضًا قد قتل نفسه في زنزانته في مانهاتن في أغسطس 2019.
إليزابيث هولمز، مؤسِّسة شركة "ثيرانوس"
المحكمة: محكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة كاليفورنيا الشمالية (سان خوسيه)
تُعَدّ محاكمة هولمز بتهمة الاحتيال، والتي كانت مقررة أساسًا في يوليو 2020، إحدى أكبر المحاكمات التي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرّر مثولها أمام المحكمة في 9 مارس. وكانت هولمز من نجوم "وادي السيليكون" الصاعدين من قبل، إذ سوّقت لآلةٍ تفحص الدم من خلال "الوخز بالإصبع"، كانت ستُحدِث انقلابًا في مجال الرعاية الصحية، لكن الأمر لم ينجح كما كان متوقعًا، ويدّعي المدّعون أنّ هولمز قامت بمجهود كبير لإخفاء تخلّف الشركة مع المستثمرين. كما يواجه رئيس "ثيرانوس" السابق الذي كانت تربطه علاقة بهولمز أيضًا محاكمة منفصلة بعد محاكمتها.
روجر إن جي، المدير الإداري السابق لبنك "غولدمان ساكس"
المحكمة: محكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة نيويورك الشرقية (بروكلين)
سيُحاكَم إن جي في 8 مارس بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الرشى الأمريكية، وذلك من خلال مساعدة الماليزي جو لو على سرقة مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (الصندوق السيادي الماليزي)، وإعادة بعض المال إلى المسؤولين.
ويُعَدّ إن جي أول شخص سيُحاكَم في الولايات المتحدة بسبب هذه الفضيحة. ووافق بنك "غولدمان" نفسه على دفع مليارات الدولارات كغرامات مدنية وجنائية عن دوره، ومن المتوقع أن يشهد رئيس إن جي السابق تيم لايسنر ضده في المحاكمة. ويدّعي إن جي أنه حذّر بنك "غولدمان" من الأعمال غير الشرعية المرتبطة بالقضية، وأنّ مديره السابق هو من أدار عمل البنك لصالح "الصندوق السيادي الماليزي"، وليس هو.
ستيف بانون، رئيس حملة ترامب السابق وكبير الإستراتيجيين في البيت الأبيض
المحكمة: محكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة نيويورك الجنوبية (مانهاتن)
ذهب بانون إلى المحاكمة في 24 مايو بتهمة احتياله هو وثلاثة رجال آخرين على متبرعين وغسل أموال مرتبطة بمجموعتهم "We Build the Wall"، التي جمعت 25 مليون دولار لتمويل البناء الخاص لجدار على الحدود الأمريكية.
ويقول المدّعون إنّ بانون والآخرين، وهم رجل الأعمال من فلوريدا أندرو بادولاتو، ورجل الأعمال من كولورادو تيموثي شي، والعسكري القديم من ذوي الإعاقة براين كولفاج، استخدموا الأموال التي جرى التبرع بها لتغطية نفقات شخصية باهظة، على الرغم من تعهّدهم بأنّ %100 من هذه الأموال ستذهب لصالح بناء الجدار.
صيدليات "سي في إس"، "وجرينز" وسلاسل أخرى وصفت مواد أفيونية
المحكمة: محكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة أوهايو الشمالية (كليفلاند)
يُقاضى كل من "والجرينز بوتس أليانس"، و"سي في إس هيلث"، ومتاجر "ولمارت"، وشركة "رايت أيد"، وسلاسل صيدلانية أخرى، لفشلها في الاعتراف بما يسمى "الإشارات الحمراء" حول مبيعات مسكّنات الألم الأفيونية المتكررة بكثافة. وقد رُفعت الدعوى من قِبل الدولة والحكومة المحلية اللتين رفعتا أيضًا قضايا أخرى ضد شركات صيدلانية وموزّعي أدوية آخرين، بسبب الخسائر التي ألحقتها أزمة الأفيون في المجتمعات وزيادتها لمتطلبات وتكاليف الرعاية الصحية. وقد تقرّر بشكل مبدئي أن يكون تاريخ المحاكمة في 21 أكتوبر.
منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي"
المحكمتان: محكمة كولومبيا البريطانية العليا ومحكمة الولايات المتحدة الجزئية، مقاطعة نيويورك الشرقية (بروكلين)
تخضع منغ، ابنة مؤسِّس "هواوي" رن تشنغ، للإقامة الجبرية في فانكوفر لأكثر من سنتين، فيما تكافح عملية تسليمها إلى الولايات المتحدة، إذ تواجه اتهامات بالتدليس والاحتيال المصرفي مرتبطة بانتهاكات العقوبات الاقتصادية. وقامت وزارة العدل الأمريكية بمحادثات مع فريق منغ القانوني حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل المحاكمة، ما سيسمح لها بالعودة إلى الصين. وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية، ستستمرّ المعركة في محكمة في كولومبيا البريطانية، بالإضافة إلى عقد مجموعة أساسية من الجلسات في بداية مارس لتقييم ادعاءاتها. ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة الأخيرة التي ستبحث في كفاية الأدلة لطلب تسليم منغ، في أبريل وتمتد حتى مايو.
أمريكا اللاتينية
أويانتا هومالا، رئيس بيرو السابق
المحكمة: الغرفة الجنائية الوطنية، محكمة بيرو العليا
اتّهم المدّعون الضابط السابق في الجيش هومالا، الذي شغل منصب رئيس بيرو منذ عام 2011 حتى عام 2016، وزوجته نادين هيريديا، بغسل الأموال كجزء من فضيحة طالت عملاق البناء البرازيلي أودربرجت. وقد تم توقيف وحبس كل من هومالا وهيريديا في 2017 في أثناء إعداد التهم، ثم تم إطلاق سراحهما لاحقًا في السنة التالية من قِبل محكمة البلاد الدستورية. ويسعى المدّعون إلى التوصل إلى الحكم بالسجن لمدّة 20 عامًا على المتهمين. وأدّت هذه الفضيحة إلى وضع رئيسين سابقين لبيرو تحت الإقامة الجبرية، وإلى توجيه اتهامات ضدّ خصم هومالا السياسي كيكو فوغيموري.
ألفارو أوريبي، رئيس كولومبيا السابق
المحكمة: محكمة كولومبيا العليا
قد يواجه أوريبي، الذي شغل المنصب الرئاسي منذ 2002 حتى 2010، اتهامات خلال العام الجاري أيضًا. ويخضع أوريبي، الذي يُعتبر من أقوى زعماء كولومبيا في التاريخ الحديث، للتحقيق على خلفية ادّعاءات بأنه وظّف وسطاء لزيارة أعضاء سابقين مسجونين تابعين لميليشيات غير شرعية ومارس الضغوط عليهم لتغيير شهادتهم ضده، محرضًا على تشويه سمعة عضو مجلس الشيوخ المعارض إيفان سيبيدا، أحد أكبر الخصوم السياسيين للرئيس السابق.
أوروبا
صفقات "كوم إكس" (Cum-Ex)
المحكمة: المحكمة العليا في لندن، ومحكمة فيسبادن الإقليمية في ألمانيا
قضايا "كوم إكس" تتضمن عمليات احتيال معقّدة على حكومات أوروبية بمليارات من عائدات الضرائب، ومن ضمن القضايا المرتبطة بالملف من المنتظر انعقاد محاكمتين كبيرتين في العام الجاري. ففي لندن، ستبدأ في مارس المرحلة الأولى من المحاكمة في قضية مدنية رُفعت من قِبل السلطات الضريبية الدنماركية ضد سانجاي شاه، مدير صندوق تحوّط يُزعم أنه أشرف على مخطط بقيمة مليارَي دولار.
أمّا في ألمانيا، فسيُحاكَم كل من محامي الضرائب هانو بيرغر وأربعة مصرفيين على خلفية صفقات في وحدة "HBV" التابعة لبنك "يوني كريدت" لتفادي الضرائب. ومن المتوقع أن يبدأ مزيد من المحاكمات أيضًا ضد مصرفيين متورطين في هذه المعاملات في بنك "M.M.Warburg & Co"، وبنك " J. Safra Sarasin AG"، ووحدة تابعة للبنك الألماني "Maple Bank"، وجميعها بنوك أفلست بسبب تلك الصفقات.
كريسبين أودي، الشريك المؤسِّس لإدارة أصول "أودي"
المحكمة: محكمة هندون الجزئية في لندن
من المقرر أن يُحاكَم أودي، مدير صندوق التحوط السلبي الشهير وأحد المؤيدين البارزين لـ"بريكسيت"، في 17 فبراير، حيث يواجه تهمة تَعَدٍّ حدثت خلال صيف 1998. ووفقًا للمدّعين، دعا أودي موظفة بنك، كانت حينها في العشرينيات من عمرها، إلى منزله في لندن، ثم اعتدي عليها. وكان أودي، الذي ينفي التهمة، قد تنحّى عن معظم أدواره الوظيفية في المؤسسة المالية.
استئناف دعوى الغرامة الضريبية على "يو بي إس"
المحكمة: محكمة الاستئناف في باريس
تتضمن دعوى الاستئناف والتي كانت مقررة أساسًا في 2020 والخاصة ببنك "يو بي إس"، غرامة قياسية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار) فرضتها المحكمة الفرنسية على عملاق الصيرفة السويسري، وجاءت الدعوى على خلفية مساعدة البنك عملاء فرنسيين أثرياء من أجل إخفاء أموال غير مصرّح بها في حسابات خارج البلاد. وتُعَدّ هذه القضية من بين القضايا الكبرى التي تأجلت بسبب الجائحة. وتُعتبر جلسات الاستئناف الفرنسية أشبه بإعادة محاكمات بالمقارنة مع نظائرها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيكون أمام "يو بي إس" ثلاثة أسابيع بدءًا من 8 مارس لإقناع هيئة في باريس بإسقاط الغرامة أو تخفيضها.
نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسيّ سابق
المحكمة: محكمة باريس العليا
سيواجه الرئيس السابق محاكمة ثانية بعد فترة وجيزة على انقضاء المحاكمة الأولى، التي قالت محكمة في باريس إنها ستصدر حكمًا إزاءها في 1 مارس. وكان ساركوزي واجه في محاكمته التي بدأت في نهاية نوفمبر تهم فساد متعلقة باستخدام غير مشروع للنفوذ. وفي 17 مارس سيُحاكَم ساركوزي بشكل منفصل على خلفية اتهامات بتخطي حدود الإنفاق على حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وكان ذلك خلال محاولة إعادة انتخابه التي باءت بالفشل في 2012.
مارتن فينتركورن، المدير التنفيذي السابق لمجموعة "فولكس فاغن"
المحكمة: محكمة براونشفايغ الإقليمية في ألمانيا
كانت فضيحة الانبعاثات هي السبب الأساسي في المحاكمة المرتقبة الخاصة بقضية الاحتيال الموجهة ضد فينتركورن وأربعة مديرين تنفيذيين سابقين لـ"فولكس فاغن". المحاكمة التي تبدأ في 25 فبراير، تأتي بعدما زوّدت الشركة السيارات بما سمي أجهزة "خداع" لنتائج اختبارات الانبعاثات، والتي صُمّمت بشكل يُظهِر زيفًا خفض الانبعاثات، وذلك من أجل اجتياز المعاينات المطلوبة. وتُعَدّ هذه المحاكمة الجنائية الأساسية الناجمة عن هذه الفضيحة، والتي سبق أن كلفت الشركة غرامات تنظيمية تصل إلى نحو 30 مليار يورو.
بيني ستاينمتز، شخصية إسرائيلية بارزة في مجال التعدين
المحكمة: محكمة جنيف الجنائية
خضع ستاينمتز للمحاكمة في 11 يناير الجاري على خلفية تُهَم بأنه دفع رشى لزوجة رئيس غينيا حينها لضمان امتيازات التعدين لشركته "مجموعة موارد بيني ستاينمتز" (BSGR) في البلد الإفريقي. وقد خضع ستاينمتز للتحقيقات في عديد من البلدان، ولكنه نفى مرارًا دفع رشى أو ارتكاب أي فعل آخر غير مشروع. وتُعَدّ محاولات "BSGR" لضمان حقوق التعدين في غينيا موضع خلاف في نزاع طويل مع شركة "فالي"، وهي شريك سابق في مشروع مشترك منحته هيئة التحكيم في لندن مليارَي دولار السنة الماضية.
أفريقيا
جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا السابق
المحكمة: محكمة بيترماريتزبرغ العليا
يواجه زوما، الذي ترأس جنوب أفريقيا لمدة تسع سنوات تقريبًا قبل أن تجبره السلطة الحاكمة على التنحي في 2018، تهمًا بأنه قَبِل رشى من تجار الأسلحة، بما في ذلك "تاليس" في تسعينيات القرن الماضي. وقد أسقط المدّعون القضية مباشرةً قبل أن يصبح زوما رئيسًا في 2009، إلا أنّ محكمة الاستئناف العليا أعادت توجيه التهم إليه في 2017. ومن المقرر أن يمثل زوما أمام المحكمة في 23 فبراير.
ديزاني أليسون مادويكي، رئيسة "أوبك" ووزيرة النفط النيجيري السابقة
المحكمة: المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا
تواجه أليسون مادويكي، التي كانت أول امرأة تترأس "أوبك"، تهمًا مِن قِبل لجنة الجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا، مفادها أنها انخرطت في عملية فساد كبيرة عندما كانت وزيرة النفط في البلد منذ عام 2010 حتى عام 2015، بما في ذلك تسليم عقود نفطية قيمتها مليارات الدولارات للحلفاء. وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في 2017 إنها تعقّبت أموالًا وأملاكًا غير قانونية تصل قيمتها إلى 615 مليون دولار على الأقلّ للوزيرة السابقة التي تعيش في المملكة المتحدة منذ 2015. وقد فشلت نيجيريا حتى الآن في تسليم أليسون مادويكي لمواجهة التهم، رغم أنها تخضع أيضًا للتحقيق من قِبل السلطات البريطانية. وقد حدّد القاضي المشرف على القضية في أبوجا موعد الجلسة القادمة في مارس.
آسيا
جيمي لاي، مليونير في عالم الميديا في هونغ كونغ وناشط مناصر للديمقراطية
المحكمة: محكمة غرب كولون الجزئية في هونغ كونغ
برز اسم لاي، مؤسِّس "Next Digital" وناشر صحيفة "Apple Daily" الصفراء، كأحد نقاد حُكم بكين الأكثر صراحةً في هونغ كونغ. وفي ديسمبر الماضي اتُهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال التواطؤ مع قوات أجنبية بموجب قانون جدليّ جديد فرضته الحكومة الصينية على المنطقة في يونيو. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة بشأن القضية في أبريل.
غريغ كيلي، المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان موتورز" المحدودة
المحكمة: محكمة مقاطعة طوكيو
يخضع كيلي، الذي وُقف إلى جانب المدير التنفيذي السابق لـ"نيسان" كارلوس غصن في 2018، للمحاكمة على خلفية ادّعاءات بأنه ساعد مديره على إخفاء عشرات ملايين الدولارات كتعويض. ويُنظر على نطاق واسع إلى محاكمة كيلي على أنها بديل للقضية الموجهة ضدّ غصن الذي فرّ بشكل دراميّ من إقامته الجبرية في اليابان، وهرب على متن طائرة خاصة إلى لبنان. ويقول كيلي إنه تصرّف بشكل قانونيّ كجزء من محاولة الإبقاء على غصن، الذي يُنسب إليه فضل نجاح "نيسان" في التسعينيات. وستنتهي المحاكمة التي بدأت في سبتمبر في الصيف، على أن يصدُر الحكم في 6 يوليو. ومن المتوقع أن يتبع ذلك دعاوى استئناف ستستغرق وقتًا طويلًا.
جاي واي لي، نائب الرئيس المشارك لشركة إلكترونيات "سامسونغ"
المحكمة: محكمة مقاطعة سيول ومحكمة سيول العليا
يُحاكَم لي، حفيد مؤسِّس المجموعة، في محكمتين مختلفتين على خلفية تُهَم تشمل الرشوة والتلاعب بالأسهم، إذ يدقق المدّعون فيما إذا كان لي قد استخدم طرقًا غير قانونية ليتمكن من السيطرة على "سامسونغ". وقد تستمرّ المشاحنات القانونية التي تطال تُهَم التلاعب بالأسهم لسنوات، في حين أنّ جلسة المحكمة العليا بشأن تُهَم الرشوة يمكنها أن تنتهي في أوائل السنة المقبلة.
نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق
المحكمة: محكمة الاستئناف الماليزية
يتوقع أن يستأنف رزاق إدانته في جلسة قد تعقد في فبراير المقبل، وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق قد أُخليَ سبيله بكفالة بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة في يوليو على خلفية تُهَم بالفساد وتبييض الأموال في الفضيحة المالية المتعلقة بـ"الصندوق السيادي الماليزي"، ويواجه رزاق، الذي شغل منصبه منذ عام 2009 حتى عام 2018، أربع محاكمات أخرى مرتبطة بالفضيحة.
"تاتا" ضدّ ميستري
المحكمة: محكمة الهند العليا
من المتوقع أن تتوصل محكمة الهند العليا إلى حكم نهائي السنة المقبلة في أحد أطول النزاعات المؤسسية في البلد، ألا وهي معركة السيطرة على مجموعة "تاتا" البالغة قيمتها 113 مليار دولار، التي تصنّع كل شيء من الأنظمة إلى السيارات. وتدور المعركة بين الرئيس المطرود سايرس بي ميستري والمرشد السابق الذي طرده خارج المجموعة راتان أن تاتا. ويسعى ميستري حاليًّا إلى الاستحواذ على 24 مليار دولار. وقد يصدر حكم عن المحكمة ذات الدرجة الأدنى في النصف الأول من 2021، لكن من المحتمل أن يُطعن به ويُحال إلى المحكمة العليا.
"ريلاينس" للصناعات المحدودة ضدّ "أمازون"
المحكمة: محكمة دلهي العليا ومركز التحكيم الدولي في سنغافورة
رفعت "أمازون" دعوى تحكيم في سنغافورة، سعيا إلى منع "ريلاينس" من امتلاك شريكها الهندي "فيوتشر غروب"، مقابل 3.4 مليار. وتقدّمت حينها "فيوتشر" بدعوى في دلهي لمنع أمازون من التدخل في صفقتها مع "ريلاينس"، وهي أكبر متاجر البيع بالتجزئة التقليدية في الهند. ومن المحتمل أن يكون مستقبل سوق البيع بالتجزئة الاستهلاكية الهندية المقدّرة قيمتها بتريليون دولار عرضةً للخطر.
