تعمل رئيسة الوزراء القادمة بالمملكة المتحدة ليز ترَس على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة دعم بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لخفض فواتير الطاقة للشركات.
تدرس ترَس خيارين، إما تحديد سعر وحدة مضمون تدفعه الشركات، أو تخفيض بنسبة مئوية أو في سعر الوحدة الذي يجب على جميع موردي الطاقة (شركات الكهرباء والغاز) تقديمه للشركات، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".
مع اضطراب الاقتصاد.. بريطانيا تختار رئيسة وزراء لا تخشى مواجهة المشكلات
ستوافق الحكومة على تعويض شركات الكهرباء والغاز عن خسائرها مع مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للشركات كل ثلاثة أشهر.
سيتم الإعلان عن السياسة بشأن أسعار الطاقة خلال سبتمبر، والهدف هو تنفيذها في أكتوبر عندما تنتهي عقود الطاقة لدى العديد من الشركات. يشارك المسؤولون في عملية صياغة قانون لمواجهة الأحداث الطارئة.
لم يرد فريق ترَس فوراً على طلب للتعليق.
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أطلق تحذيرات من احتمال إفلاس آلاف الشركات. في وقت سابق، كشفت "بلومبرغ" أن ترَس وضعت خططاً لتحديد تكلفة الكهرباء والغاز السنوية للأسرة العادية في المملكة المتحدة عند أو أقل من المستوى الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينياً.
قد تكلّف سياسة دعم الطاقة للقطاع العائلي 130 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وفقاً لوثائق سياسة الطاقة التي اطلعت عليها بلومبرغ.
تكاليف اقتراض الشركات البريطانية تتخطى 5% للمرة الأولى منذ عقد
إذا استمر برنامج دعم الشركات لمدة ستة أشهر، فستبلغ تكلفته حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لوثائق منفصلة اطلعت عليها بلومبرغ.
تُعدّ خطة تقديم دعم للشركات أقل تكلفة من اقتراح ترس لمساعدة القطاع العائلي كون الشركات الصناعية عادة ما تكون قادرة على التفاوض لخفض أسعار الطاقة.
يمكن خفض سعر الوحدة بنسبة أكبر لبعض القطاعات من أجل توجيه الدعم إلى الصناعات التي تتعرّض أكثر من غيرها لمخاطر ارتفاع الأسعار، ومن بينها قطاعات الصناعة والضيافة والترفيه.
