تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على صلاحية تسمح لها بإجبار الشركات على تلبية طلبيات دول الاتحاد خلال أوقات الأزمات أولاً، أو أنها ستكون تحت طائلة الغرامات.
وفقاً لمسودة وثيقة اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز" "قد تطالب المفوضية في ظروف استثنائية" الشركات بقبول مثل هذه الطلبيات المصنفة بأنها ذات أولوية كبيرة "للسلع المتعلقة بالأزمة"، وإن لم تلبِ الشركات تلك الطلبيات فقد تواجه غرامات تصل إلى "1.5% من متوسط دوران المخزون اليومي في السنة التجارية السابقة لكل يوم عمل من عدم الامتثال" بحسب المسودة.
من المقرر إعلان المفوضية عن هذا الاقتراح في منتصف سبتمبر الجاري. وحذّرت 9 دول من الاتحاد الأوروبي -بما فيها بلجيكا والدنمارك وهولندا- هذا الصيف أثناء صياغة الاقتراح من أنه قد يتجاوز سلطات الكتلة.
صلاحيات أكبر
ستحصل المفوضية وفق خطة أداة السوق الموحدة للطوارئ على صلاحيات أكبر بكثير للتدخل في سلسلة توريد الاتحاد الأوروبي أثناء المرور بأزمة. ويُنظر إلى الاقتراح داخلياً على أنه المكافئ الأوروبي لقانون إنتاج الدفاع الأميركي الذي جرى تفعيله أثناء حالة الفوضى الأولية التي سببتها جائحة كوفيد.
المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قالت إن الأزمات الأخيرة مثل وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا أظهرت مدى "هشاشة" السوق الموحدة، وحجم اعتماد الاقتصاد الأوروبي عليها.
أضافت المفوضية أن هذه السوق ستزداد أهمية في ظل حالات الطوارئ المحتملة بما في ذلك "انعدام الاستقرار الجيوسياسي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية الناتجة عنه، وفقدان التنوع البيولوجي، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. لذا؛ يجب ضمان تلبية احتياجات السوق الموحدة في أوقات الطوارئ".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخطط لتدخل طارئ لوقف تصاعد أسعار الكهرباء
ناقشت المفوضية أفكاراً مماثلة بالفعل من قبل عندما اقترحت قانون رقائق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام لتجنب النقص المحتمل في أشباه الموصلات.
ستشكل مراقبة سلاسل التوريد عن كثب بصورة أكبر جزءاً رئيسياً من خطة الاتحاد. ستراجع كل من المفوضية ودول الاتحاد باستمرار سلاسل التوريد الاستراتيجية لمنع حالات العجز. وشددت المسودة بشكل متكرر على أن الاتحاد سيحافظ على سرية المعلومات الحساسة تجارياً.
غرامات للمخالفات
مثلما ستحصل المفوضية على صلاحية تغريم الشركات التي لا تعطي الأولوية لطلبات الاتحاد الأوروبي –بموجب الاقتراح-، يمكنها أيضاً تغريمها في حالة تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة "عن عمد أو من خلال إهمال جسيم". ولا يمكن أن تتجاوز غرامة عدم تقديم المعلومات الصحيحة 300 ألف يورو.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقاً سياسياً لفرض تخفيضات إلزامية على استخدام الغاز
قد يُطلب من دول الاتحاد أيضاً تخزين بضائع معينة إذا جرى تفعيل ما يسمى بـ"وضع اليقظة". يمكن للمفوضية، أو 14 دولة من الأعضاء، إجبار دولة في الاتحاد على عمل ذلك إذا كانت "جهود هذه الدولة العضو المعنية لتلبية الهدف طواعية غير كافية، لكنها أيضاً لا غنى عنها لضمان الاستعداد لحالة طوارئ محتملة في السوق الموحدة".
سيُسمح للمفوضية -في ضوء دورها الريادي الذي ظهر أثناء شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد- بالتفاوض بشأن البضائع المتعلقة بالأزمات إذا طلبت دولتان على الأقل من الاتحاد ذلك. ولن يُسمح لدول الاتحاد التي تتعاون في المشتريات المشتركة بشراء هذه البضائع بشكل منفصل.
حرية الحركة
تريد المفوضية أيضاً مزيداً من الصلاحيات لتجنب الإغلاق الداخلي لحدود دول الاتحاد الأوروبي وقرارات حظر التصدير كما حدث في الأيام الأولى من الوباء، عندما قطعت دولاً مثل ألمانيا وفرنسا إمدادات معدات الحماية الشخصية، وأُغلقت منطقة شنغن بشكل متكرر.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يحضّر خطة للتخفيف من آثار الوقف المفاجئ للغاز الروسي
وبحسب المسودة، يجب على دول الاتحاد تقييد حرية تنقل الأشخاص فقط إذا لم تكن هناك بدائل، مع استناد هذه القيود إلى "دلائل واضحة"، وتحديدها بنطاق زمني معين.
لا تستطيع الدول تشديد قواعد السفر للدول الأعضاء المجاورة بصورة أكبر، أو جعل التنقل معقداً بلا داع للعمال أثناء حالات الطوارئ. وبالمثل، لا تستطيع الدول فرض أي قيود تصدير داخل نطاق الاتحاد على أي "سلع متصلة بالأزمة".
ختاماً، سيكون بمقدور المفوضية أيضاً إجبار أي دولة على إلغاء أي إجراءات تؤثر على حرية حركة السلع أو الخدمات أو الأشخاص إذا لم تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي.
