تستثمر حكومة بوريس جونسون 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع "سايزويل سي" (Sizewell C) النووي، التابع لشركة الكهرباء الفرنسية "إليكتريسيتي دي فرانس" (Electricite de France) ضمن خطة لتأمين إمدادات الكهرباء المستقبلية.
قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته إنه واثق من أن صفقة التمويل للمحطة التي تبلغ سعتها 3.2 غيغاوات "ستكتمل" خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي الاستثمار من صندوق قيمته 1.7 مليار جنيه إسترليني، مُخصّصة فعلياً للطاقة النووية الجديدة في المملكة المتحدة، وينتظر أن تشكل نسبة 20% في المشروع. ويعدّ هذا المبلغ صغير نسبياً مقارنة بقيمة "سايزويل سي" المُقدّرة بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني على الأقل.
لن يخفف المشروع الجديد من الضغط على أسعار الطاقة، غير أنه أساسي في تحقيق هدف المملكة المتحدة بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. في حال حصولها على تمويل خاص، ستقوم المحطة، وهي ثاني محطة طاقة نووية تحصل على موافقة الحكومة في العقود الثلاثة الماضية، بتزويد 6 ملايين منزل بالكهرباء خلال الستين عاماً القادمة.
في الوقت الذي يخضع فيه أمن الطاقة في المملكة المتحدة للتدقيق، حدّد جونسون المسار الطويل الذي ستتخذه بريطانيا في خطابه الخميس، وقبل أيام معدودة فقط من موعد تنحيه عن منصبه كرئيس للوزراء. تسبَّب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع الأسعار وتستعد الأسر البريطانية لأن تدفع ثلاثة أضعاف التكلفة تقريباً لتدفئة منازلها في فصل الشتاء القادم مقارنة بالعام الماضي.
تتعهد الحكومة حالياً بالالتزام المالي تجاه المشروع، وقد تسعى، مع "إليكتريسيتي دي فرانس"، للحصول على تمويل خاص لمحطة الساحل الشرقي. وقد أمضى كل من بنك "باركليز" و"روتشيلد آند كو"، المُعيّنين لجمع أموال المشروع، أشهراً في حشد الاهتمام به. ومن المرجح أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بخصوص استحواذها على حصة مقدارها 20% في أوائل العام المقبل.
تشجيع المستثمرين
نظراً لأن بناءه سوف يكتمل في عام 2035، لن يعالج هذا المشروع الأزمة الحالية، ولكنه يعتبر أول خطوة رئيسية لتوفير مزيد من الكهرباء المحلية في المملكة المتحدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
قال جونسون، يوم الخميس، خارج محطة "سايزويل بي" (Sizewell B) لتوليد الكهرباء في شرق إنجلترا: "نحتاج إلى العمل بشكل جاد على المستوى الوطني لبدء مشروع (سايزويل سي)". وانتقد "قصر نظر الحكومات البريطانية المتعاقبة" لأنها لم تعط الأولوية للطاقة النووية في العقود الماضية، والتي كان يمكنها المساهمة في الحد من الضغوط على أسعار الطاقة اليوم.
قد تستخدم الحكومة نموذج (قاعدة الأصول المنظّمة) للمساعدة في تمويل "سايزويل" الذي من المفترض أن يشجع المستثمرين من القطاع الخاص ويقلل من مخاطر البناء التي يتحملها المطور ودافعو الضرائب. تخطّط بريطانيا لتطوير 24 غيغاوات من الطاقة النووية مما يتطلب موافقة سريعة قبل عام 2030.
جمع التمويل من القطاع الخاص قد لا يكون سهلاً، فبناء المحطات النووية المعقَّدة عملية بطيئة وتتجاوز التكاليف المحدّدة سلفاً، وتتأخر في إنجازها مما يُسبّب قلقاً للمستثمرين. واعترف جونسون بأن الطاقة النووية تبدو دائماً "مكلفة نسبياً" في بداية التشغيل والبناء، ولكنها رخيصة مقارنة بالوقود الأحفوري الآن.
