استشهد الملياردير إيلون ماسك بالاتهامات الأخيرة من أحد المبلغين عن مخالفات "تويتر" كسبب جديد لإنهاء الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي البالغ قيمته 44 مليار دولار.
زعم بيتر زاتكو، رئيس أمن الشبكات السابق في تويتر، أن هناك أوجه قصور شديدة في تعامل شركة وسائل التواصل الاجتماعي مع البيانات الشخصية للمستخدمين وهو الأمر الذي أثاره عندما كان يعمل في الشركة. القصور يشمل تشغيل البرامج القديمة، كما أن المسؤولين التنفيذيين قد حجبوا معلومات حول الانتهاكات والقصور في حماية بيانات المستخدم.
قال محامون نيابة عن ماسك إن مزاعم زاتكو، بما في ذلك "أوجه القصور الفادحة" في دفاعات المنصة ضد المتسللين وقضايا الخصوصية، تعني أن "تويتر" قد انتهكت شروط اتفاقية الاستحواذ.
تراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 1.3% في تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء قبل افتتاح بورصات نيويورك، إلى 39.50 دولاراً، وهو أقل بكثير من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولاراً.
ماسك حاول منذ شهور التراجع عن صفقة "تويتر"، فكانت البداية بالادعاء أن أرقام مستخدمي "تويتر" مبالغ فيها كما تتضمن ملايين من الحسابات الروبوتية (المزيفة). حوّل الفريق القانوني للملياردير انتباهه مؤخراً إلى زاتكو، الذي طُرد من "تويتر" في وقت سابق من هذا العام.
استدعى محامو كل من ماسك و"تويتر"، زاتكو، الذي قال إن مسؤولي منصة التواصل الاجتماعي لا يعرفون أو يهتمون بمعرفة عدد الحسابات العشوائية أو الربوتية (الآلية).
"تويتر"، التي أكدت أن الحسابات المزيفة تشكل أقل من 5% من إجمالي الحسابات، قامت بمقاضاة ماسك في يوليو لإجباره على إكمال عملية الاستحواذ المقترحة. منذ ذلك الحين، تم استدعاء أكثر من 100 شخص وبنك وصندوق وشركات أخرى في القضية التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في 17 أكتوبر.
لم يرد متحدث باسم "تويتر" على الفور على طلب التعليق. وصفت الشركة سابقاً ادعاءات زاتكو بأنها "رواية خاطئة عن ممارسات "تويتر" المتعلقة بالخصوصية وأمان البيانات، كما أنها مليئة بالتناقضات وعدم الدقة وتفتقر إلى سياق مهم".
تُضاف الأسباب الجديدة إلى مزاعم ماسك، وفقاً للرسالة التي نُشرت يوم الثلاثاء، والتي تُظهر أن "تويتر" "غير ممتثل مادياً" للالتزامات المتعلقة بقوانين خصوصية البيانات وحماية المستهلك وأن مركز بيانات الشركة معرّض للإخفاق وغير محصّن أمام الجهات الفاعلة الخبيثة.
